بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:07 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

الإدارية العليا تؤكد براءة معلمة بالقليوبية من اتهامات قراءة الفنجان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار معاقبة معلمة بإحدى مدارس محافظة القليوبية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، كما ألزمت إدارة شرق التعليمية بإعادتها إلى عملها.

وجاء الحكم في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق. عليا، برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وعضوية المستشارين عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، نبيل عطا الله مهني عمر، وحلمي محمد إبراهيم عامر.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أن التحقيق الإداري الذي أجرته الجهة الإدارية في الواقعة كان مُقصّرًا بشدة، ما أدى إلى انتفاء ثبوت المخالفات المنسوبة للمعلمة، ومنها تسهيل تعارف الطلاب عبر جروب على الواتساب، وإزدراء الطالبات، وقراءة الفنجان في منزلها مقابل أجر.

وأشارت المحكمة، إلى أن المسؤولية التأديبية لا تقوم على الشك أو الاحتمال، وأن إثبات المخالفة يتطلب أدلة قطعية.

وأضافت أن التحقيق لم يلتزم بالموضوعية، ولم يستدعِ مدير المدرسة أو أي من العاملين لسؤالهم، كما لم يطلب تفريغ كاميرات أو الاستعانة بالجهات الفنية للتحقق من ملكية الجروب المزعوم على الواتساب، ما يضعف صحة الاتهامات.

وأكدت المحكمة أن شهادة الطالبات – اللاتي تقل أعمارهن عن 15 عامًا – لا تكفي وحدها لإثبات المخالفات، ولا سيما في القضايا التي يستلزم القانون فيها أدلة كتابية أو فنية، وأنه لا يجوز الاعتماد على شهادة الشاكي دون دليل آخر.

واختتمت المحكمة قضاءها بأن التحقيق الإداري لم يحقق الغرض المنوط به من البحث عن الحقيقة، وبالتالي لا يمكن أن يبرر قرار الجزاء الصادر ضد المدرسة، ما استلزم إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المدرسة إلى عملها، مع رفض طعن هيئة قضايا الدولة.

موضوعات متعلقة