بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:56 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا

جبالي: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس إيمانه بالديمقراطية وصون دولة القانون

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقديره العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ممارسة الرئيس لصلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، وتعكس إيمانه الحقيقي بمبادئ الديمقراطية وحرصه الدائم على صون دولة القانون.

وأوضح جبالي أن هذا الاعتراض يُعد برهانًا واضحًا على حرص الرئيس على تحقيق عدالة جنائية متطورة وشاملة، تقوم على التوازن الدقيق بين فاعلية منظومة العدالة وكفالة الحقوق والحريات العامة، مؤكدًا أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل بروح من التعاون والتكامل لخدمة المواطن وتحقيق الصالح العام.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المجلس بدأ فورًا دراسة المواد محل الاعتراض من منطلق المسؤولية الوطنية، وحرصاً على الوصول إلى صياغات تحقق التوافق الكامل بين النصوص الدستورية ومقتضيات العدالة الناجزة.

وأشار جبالي إلى أن البرلمان اعتمد في مناقشات مشروع القانون على نهج برلماني جديد، تمثل في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله، لضمان التوافق حول نصوصه وتطبيقاته.

كما أوضح أن اللجنة العامة بالمجلس ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها، وتم الاتفاق على مبدأ الاعتراض وبدء دراسة متأنية للمبررات الدستورية والقانونية لكل مادة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، وهو ما وافق عليه المجلس.

وفي ختام كلمته، وجّه جبالي التحية للمستشارين وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، لدورهما المسؤول والوطني في إعداد مشروع القانون، مؤكداً أنهما أديا عملهما بأمانة وحرص على إعلاء المصلحة العامة والانحياز إلى الدستور وسيادة القانون.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد المعترض عليها، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية كافة.

-

موضوعات متعلقة