بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:38 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل تواصل الانهيار؟.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 سعر الدولار اليوم الجمعة 20/11/2026 أمام الجنيه المصرى سعر الحديد اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. تطورات الأسعار ختام منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش الاتحاد يواجه الجزيرة بإياب نصف نهائي دورى السلة مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026

نقيب المحامين أمام النواب: تعديل المادة 105 يهدر الضمانة الدستورية لحق الدفاع

عبد الحليم علام نقيب المحامين
عبد الحليم علام نقيب المحامين

شارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بالمجلس بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد علام خلال كلمته، أن ملاحظات الرئيس السيسى تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات في إطار التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحرية الفردية.

وركّز علام في كلمته على الموقف من المادة (105)، موضحًا أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء.

وأشار نقيب المحامين إلى أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.

وختم علام بالتأكيد على ثقة نقابة المحامين في أن مجلس النواب سيولي مراجعة القانون عناية فائقة، بما يتسق مع رؤية الرئيس ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة دون إخلال بحق المجتمع في الأمن والاستقرار.

إغلاق

موضوعات متعلقة