بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:04 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي مرشح السنغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ترامب: صنعت السلام وواجهت التحديات.. وإيران الراعى الأول للإرهاب فى العالم ترامب: سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب: 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالا طائلة لإعمار قطاع غزة ترامب: تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا

النواب يرفع الجلسة بعد تشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات الجنائية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، دون تحديد موعد محدد لعودة انعقاد المجلس، وذلك في ختام جلسة اليوم التي شهدت تطورات تشريعية مهمة.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعادة دراسة ومناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية.

وقد تم تكليف اللجنة ببحث المواد المثيرة للجدل وصياغتها بما يتوافق مع الدستور والملاحظات الواردة.

وشهدت الجلسة توافقًا عامًا بين الأعضاء على أهمية مراجعة المشروع بعناية، لضمان التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدولة، خاصة أن القانون يُعد من القوانين المحورية في المنظومة القضائية والتشريعية بمصر، حيث ينظم الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة في القضايا الجنائية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الخاصة أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، وعضوية عدد من نواب المجلس، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الجهات القضائية والتنفيذية دون حق تصويت، لضمان مناقشات موسعة وشاملة.

ويأتي قرار رفع الجلسة دون إعلان موعد الانعقاد التالي، ليمنح اللجنة الوقت الكافي للعمل على مراجعة مواد القانون المقترح، تمهيدًا لعرضه مجددًا على البرلمان في جلساته القادمة.

موضوعات متعلقة