بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:12 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه

مصطفى بكرى: اعتراضات الرئيس بشأن ”الإجراءات الجنائية” تستهدف مزيد من ضمانات الحريات والحقوق

النائب مصطفى بكرى
النائب مصطفى بكرى

طالب النائب مصطفى بكري، مجلس النواب بالموافقة على جميع التعديلات التي أرسلها رئيس الجمهورية في اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها تستهدف مزيد من الضمانات للحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس بشأن الاعتراض الرئاسي.

وقال بكرى في كلمته: تعديلات رئيس الجمهورية تتناسب تماما مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، لفتح مزيد من الضمانات بشأن حقوق المتهم فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والمادة 105 تتجاوب مع الرؤيىة السياسية التي تشكل مزيدا من الانفتاح، وتصحيح موقف لأننا أمام متغير جديد حصل في الأيام الماضية، ووزير العدل حينما تحدث من قبل في الجلسة كان يتحدث من سند قانوني، والتوصيات الخمسة سياسية ووزير العدل حين يتجاوب فإنه يدرك الرؤية السياسية وتلبية للرؤية السياسية.

وتابع بكرى: حينما نتحدث ويتحدث رئيس الجمهورية عن إجراءات فإنها تستهدف مزيدا من الضمانات، ويجب أن نتوائم مع ما قاله رئيس الجمهورية، وواصل: "لما أتكلم اليوم عن رجال السلطة ودخول المنازل، رئيس الجمهورية يريد مزيد من الضمانات وأخذ هذه الرؤية السياسية لضمانة إن مفيش حد يدخل البيوت إلا لو كانت حاجات محددة، لازم تكون هناك صيغة واضحة ومحددة، وأطالب أعضاء المجلس المؤمنين بالحرية أن نوافق على كل التعديلات التي رأها رئيس الجمهورية".

واستكمل بكرى: "أرفض تقرير اللجنة العامة بهذا الشكل، لا نريد حبس احتياطي بهذا الشكل، وأوافق تماما على كل تعديلات رئيس الجمهورية لأنها تدفع إلى مزيد من الحريات ودفاع عن حرمة البيوت والحريات وأن يكون لدينا كثير من بدائل الحبس الاحتياطي".

من جانبه، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقته على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة