بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:02 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

وزير الشؤون النيابية يشارك اجتماع ”النواب” لبحث اعتراض الرئيس على تعديلات الإجراءات الجنائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

جاء الاجتماع لمناقشة اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إحالة رسالة الرئيس إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يُعرض على المجلس.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ثمانية أوجه اعتراض وردت في رسالة السيد الرئيس، وناقشت الجوانب الدستورية والتشريعية المتعلقة بها، إلى جانب الآراء المختلفة حول النصوص محل الاعتراض.

وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الخميس.

يُذكر أن اللجنة العامة تتشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا بلغ عددهم عشرة أعضاء أو أكثر.

وتُعنى اللجنة العامة - فيما يتعلق بمشروعات القوانين - بدراسة الاعتراضات الرئاسية من النواحي الدستورية والتشريعية، وإعداد تقرير يُعرض على المجلس لمناقشته بشكل عاجل.