بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:39 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام يوقف بث 7 برامج بـ ”الشمس” و”هى” لمخالفة الأكواد الإعلامية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أدوية ومشغولات ذهبية وزيرة البيئة: لا تهاون مع أوجه القصور فى أعمال النظافة موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا محافظ البحيرة توجه بسرعة البدء في رصف طريق سيدي عقبة بطول ٥ كم محافظ أسيوط: ضبط 350 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي ومخالفة تصرف في 20 جوال محافظ أسيوط: مهرجان رياضي لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط جامعة أسيوط تطلق برنامجها الشامل للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام بقدرة 80 ميجاوات .. وزير الاتصالات يبحث مع إنترو القابضة إنشاء مركز ”كيميت” للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وزير الشؤون النيابية يشارك اجتماع ”النواب” لبحث اعتراض الرئيس على تعديلات الإجراءات الجنائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

جاء الاجتماع لمناقشة اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إحالة رسالة الرئيس إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يُعرض على المجلس.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ثمانية أوجه اعتراض وردت في رسالة السيد الرئيس، وناقشت الجوانب الدستورية والتشريعية المتعلقة بها، إلى جانب الآراء المختلفة حول النصوص محل الاعتراض.

وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الخميس.

يُذكر أن اللجنة العامة تتشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا بلغ عددهم عشرة أعضاء أو أكثر.

وتُعنى اللجنة العامة - فيما يتعلق بمشروعات القوانين - بدراسة الاعتراضات الرئاسية من النواحي الدستورية والتشريعية، وإعداد تقرير يُعرض على المجلس لمناقشته بشكل عاجل.