بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:33 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا

ما حكم الاقتراض لشراء سيارة؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المواطنين من المنصورة حول شراء شقة بنظام التمويل البنكي وسداد الأقساط خلال ثلاث سنوات، أن هذه الخطوة ليست حرامًا، بل هي تصرف صحيح نقل الأسرة من دائرة الاضطراب وعدم الاستقرار إلى دائرة الاستقرار.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن ما تم ليس قرضًا ربويًا كما قد يظن البعض، وإنما هو عقد تمويل قائم على المرابحة، وهو من العقود المباحة شرعًا، مبينًا أن الأمر يدخل في دائرة البيع وليس القرض، لأن البنك هنا يقوم بالشراء ثم البيع بالتقسيط مع ربح معلوم، وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار وسام إلى أن البعض قد يكيف هذه المعاملة على أنها قرض، فيقول "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، وآخرون يرون أنها من باب الضرورة التي تبيح المحظورات، لكن الاتجاه الذي استقر عليه الاجتهاد الفقهي والمؤسسي في دار الإفتاء والأزهر الشريف، بعد دراسة متأنية للواقع ومعطياته، هو أنها معاملة جائزة شرعًا تتفق مع مقاصد الشريعة.

وأكد أن هذا الاجتهاد هو اجتهاد جماعي مؤسسي منظم، يقوم على دراسة عميقة للفقه والاقتصاد والمعاملات، ويتفوق على أي اجتهاد فردي في هذه المسائل، مشددًا على أن المؤسسات الدينية حين تبين الحكم الشرعي فإنها تبحث أولًا عن الطريق الذي يرفع الحرج عن الناس وينجيهم من معصية الله، لا أن توقعهم في الحرام.

ونوه أمين الفتوى بأن المسلم إذا رجع إلى المؤسسة الدينية الرسمية وسأل أهل الذكر كما أمر الله تعالى، ثم عمل بفتواهم، فإنه في دائرة الحلال المباح، مطمئن البال، ولا إثم عليه في ذلك.