بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:16 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاتحاد يواجه الجزيرة بإياب نصف نهائي دورى السلة مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه .

وزير الشئون النيابية: الحكومة ستقدم بيانًا تفصيليًا عن المستأجرين.. ومشروع الإيجار القديم لا ينحاز لطرف

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الحكومة ستُعد بيانًا إحصائيًا يتضمن بيانات دقيقة عن المستأجرين في الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، لتقديمه إلى مجلس النواب صباح الغد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

ووجه الوزير التحية إلى مجلس النواب على شجاعته التشريعية في التصدي لموضوعات شائكة باقتدار وحزم، مؤكدًا أن لا الحكومة ولا البرلمان كان لهما دور في خلق أزمة الإيجار القديم، وإنما تفاقمت المشكلة عبر السنوات.

وأوضح فوزى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية المادة 18 من القانون – الخاصة بثبات الأجرة – أمهل البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد الحالى لوضع ضوابط للزيادة، مضيفًا: "الحكومة تقدمت بمشروع قانون أولى، لكن مجلس النواب أدار حوارًا مجتمعيًا راقٍ، استمع خلاله لجميع الآراء، ما دفع الحكومة لإعادة النظر في عدد من النصوص، منها مد الفترة الانتقالية من 5 إلى 7 سنوات".

وأشار إلى أن نتائج الحوار المجتمعى أظهرت أن من غير المنطقي منح المتضررين مجرد أولوية في المساكن البديلة، بل تحوّلت الأولوية إلى "أحقية قانونية" صريحة بنص مشروع القانون.

وشدد فوزى على أن مشروع القانون لا ينحاز لا للمالك ولا للمستأجر، بل يعالج مشكلة اجتماعية ظلت عالقة لعقود، موضحًا أن التمييز بين السكنى وغير السكنى هدفه إتاحة وقت كافٍ للحكومة لتوفير بدائل مناسبة، وأن القانون يراعى طبيعة كل حالة بتفصيل.

وردًا على من اتهم الحكومة بعدم الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، قال الوزير: "هذا غير صحيح، لا الحكومة ولا البرلمان يديران ظهرهما للحكم، وهناك دول واجهت نفس المشكلة بحلول مشابهة".

واختتم فوزى بالتأكيد على أن مشروع القانون يمنح أحقية واضحة لكل متضرر من أحكامه، ويوفر حماية للمستأجر الأصلي وزوجته، نافيًا ما يُثار حول وجود علاقة بين تعديل القانون وعقارات وسط البلد، مؤكدًا أن "البيع والشراء متاح للجميع".

موضوعات متعلقة