بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:53 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور

علاء عابد : سنقدم إستجواب للحكومة في حالة عدم تنفيذ الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أننا كنواب عن الشعب أقسمنا على إحترام القانون والدستور ، وحكم المحكمة الدستورية العليا ، والبرلمان اتخذ قرارا بأن يخوض معترك "ملف الإيجار القديم".

وشددً النائب علاء عابد ، على أنه لن يصعب على هذا البرلمان والإعلام سيفهم الشعب أهمية هذا القانون حتى لا نعود لجملة "المجلس سيد قراراه" عندما كانت تأتي أحكامًا قضائية و"تركن في الدرج"، معقبًا: "لكننا أمام مجلس على رأسه قامة دستورية كبيرة وتركيبة لن تسمح بذلك".

وأضاف النائب علاء عابد ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، أننا أمام خيارين وهما أن نتصدي ونتحمل المسئولية أمام الله والشعب المصري ونخوض المعترك الصعب ، والثاني أن نترك الأمر معلق .

وأكد النائب علاء عابد أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مربوط بشرط معلق وهو الأثر التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وإذا لم تنفذه الحكومة سيكون هناك استجواب إذا لم تحقق تلك العدالة الاجتماعية.

موضوعات متعلقة