بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:39 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”أوقاف الأقصر” تؤكد مواصلة جهود إعمار بيوت الله وتفتتح مسجدا بمدينة إسنا سعر الذهب اليوم الجمعة بعد الهبوط الأخير.. «عيار 21» وصل لكام؟ 4 هواتف و52 قرص ترامادول.. تفاصيل ضبط زوجة إسلام كابونجا أثناء زيارته بالسجن سهير رمزي تثير الجدل بتصريحات عن زيجاتها وحقيقة ارتباطها بعمر الشريف ورأيها في السينما محافظ المنوفية: ضبط 2 طن دقيق مدعم وطن لحوم ومواد غذائية خلال حملات موسعة بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

علاء عابد : سنقدم إستجواب للحكومة في حالة عدم تنفيذ الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أننا كنواب عن الشعب أقسمنا على إحترام القانون والدستور ، وحكم المحكمة الدستورية العليا ، والبرلمان اتخذ قرارا بأن يخوض معترك "ملف الإيجار القديم".

وشددً النائب علاء عابد ، على أنه لن يصعب على هذا البرلمان والإعلام سيفهم الشعب أهمية هذا القانون حتى لا نعود لجملة "المجلس سيد قراراه" عندما كانت تأتي أحكامًا قضائية و"تركن في الدرج"، معقبًا: "لكننا أمام مجلس على رأسه قامة دستورية كبيرة وتركيبة لن تسمح بذلك".

وأضاف النائب علاء عابد ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، أننا أمام خيارين وهما أن نتصدي ونتحمل المسئولية أمام الله والشعب المصري ونخوض المعترك الصعب ، والثاني أن نترك الأمر معلق .

وأكد النائب علاء عابد أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مربوط بشرط معلق وهو الأثر التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وإذا لم تنفذه الحكومة سيكون هناك استجواب إذا لم تحقق تلك العدالة الاجتماعية.

موضوعات متعلقة