بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:04 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

النائب محمد أبو العينين: هدفنا قانون إيجار قديم ”متوازن” لا يجور على أحد

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل "تحديًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن البرلمان أمام مسؤولية جسيمة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية—المالك والمستأجر—مع ضمان تحقيق أمن واستقرار المواطن.

وأوضح أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن عدد عقود الإيجار القديم تقلّص بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، وهو ما يستدعي اتباع نهج جديد ومختلف في التعامل مع هذا الملف الشائك.

وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة مراعاة البعد الإنساني، لاسيما في حالة المستأجرين من الفئات الضعيفة، كأصحاب المعاشات، الذين قد يواجهون صعوبات بالغة في حال اضطروا لمغادرة مساكنهم.

وأكد أبو العينين أن الدولة تمثل "المحور الأساسي" في حل أزمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون المرتقب يجب أن تتضمن تفاصيل واضحة بشأن الوحدات البديلة ومواقعها، مع مراعاة الحالات الإنسانية.

كما دعا إلى الأخذ في الاعتبار عند إعداد القانون عوامل مثل تاريخ بناء العقار، وإجراءات زيادة الإيجار، وحالة المبنى من حيث السلامة الإنشائية، خاصة في ظل مخاطر مثل الزلازل أو السيول التي تهدد الأبنية المتهالكة.

واختتم وكيل المجلس كلمته بالتأكيد على أن الهدف من التشريع ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، بل الوصول إلى "قانون متوازن لا يجور على المالك أو المستأجر".

موضوعات متعلقة