النائب أحمد قورة :: قانون تنظيم أملاك الدولة خطوة منتظرة.. ويجب الإسراع بتوسعات دار السلام الصحراوية
أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تأييده الكامل لمشروع قانون تنظيم أملاك الدولة الخاصة، مؤكدًا أن هذا التشريع يُمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد، وتحقيق التوازن بين حماية الملكية العامة وتيسير أوضاع المواطنين.
وأكد "قورة"، خلال كلمته على هامش الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يُعد استجابة حقيقية لانتظارات الشارع المصري، مشددًا على أن تأخر إحالته إلى البرلمان – رغم الانتهاء من إعداده منذ أكثر من عام – قد أرجأ الكثير من الحلول لملف شائك ومزمن.
وقد ناقشت الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، من بينهم محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا آخر.
وأشاد "قورة" بالتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس النواب في إعداد هذا القانون، وخصّ بالشكر وزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزير شؤون المجالس النيابية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يعد نموذجًا إيجابيًا يجب البناء عليه، مع ضرورة وجود آليات تنفيذية واضحة وقادرة على تفعيل مواد القانون بشكل فعّال.
وأشار النائب إلى أن جميع قرى الجمهورية تتضمن أراضي أملاك دولة، إلا أن طرق التعامل مع هذه الأراضي تختلف من محافظة لأخرى، وهو ما يتطلب وضع إطار موحد ومنصف. وانتقد "قورة" عدم تحقيق القانون رقم 144 لسنة 2017 للأهداف المرجوة، مرجعًا ذلك إلى المغالاة الكبيرة في أسعار تقنين الأراضي، ما وضع عقبات أمام المواطنين الراغبين في التصالح.
واستعرض النائب نماذج حية من القرى المتضررة من تأخر التقنين، مشيرًا إلى قرى مثل "العرب الصيحة" و"العطايات"، حيث يعيش المواطنون منذ أكثر من قرن من الزمان دون أن يتمكنوا من تقنين أوضاعهم، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لحل هذا الوضع المزمن.
وفي سياق متصل، لفت "قورة" إلى أن صدور قانون في دور الانعقاد قبل الماضي يُجرّم البناء على الأراضي الزراعية ويُصنّف المخالفة كمخالفة مُخلة بالشرف، يستدعي وجود بدائل عمرانية قادرة على استيعاب الزيادة السكانية الطبيعية.
واختتم النائب كلمته بالإشادة بموافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة على إنشاء توسعات عمرانية جديدة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في الظهير الصحراوي، مطالبًا بسرعة التنفيذ للتخفيف عن كاهل الأراضي الزراعية، وحماية الرقعة الزراعية التي تُعد أحد أهم أولويات الأمن القومي المصري.
