نائب ”التجمع”: الحكومة منحازة لشركات الاستثمار في قانون الإيجار القديم.. وتلعب بالنار

أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، ويخدم أطرافًا بعينها على حساب المواطن البسيط.

وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بالتزامن مع مناقشة القانون:

"اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، واليوم، ملايين من هؤلاء أيضًا يجلسون في منازلهم ويتابعون هذه الجلسة، وهم في قلق بالغ، خشية أن يتم طردهم من بيوتهم بعد مرور عقود من الاستقرار".

واستكمل بلال حديثه بانفعال واضح، موجّهًا حديثه لرئيس المجلس والحضور:

"سيادة الرئيس.. نحن نواب كل المصريين، ولسنا ممثلين لطرف دون آخر، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري دون انحياز. لا يجب أن نغفل أن الدولة كانت طرفًا مباشرًا في علاقة الإيجار القديم على مدى 40 عامًا، وكانت هي التي تحدد الأجرة وتضبط العلاقة التعاقدية، فكيف تعود اليوم لمناقشة القانون بعد غياب طويل، وهي منحازة لطرف؟!".

وأضاف:

"الحكومة لا تنحاز لا للمستأجر ولا للمالك، بل الحقيقة أنها تنحاز بالكامل للمُلاك الجدد، وتحديدًا لشركات الاستثمار العقاري، التي تملأ إعلاناتها شوارع وسط البلد، وتسعى لتطبيق مشاريع تطوير مأخوذة من مدن صحراوية، على قلب القاهرة التاريخية التي تعيش منذ آلاف السنين بروحها وبنيانها وأهلها".

وأشار نائب التجمع إلى أن الحكومة في مشروعها تترك المواطن المالك والمستأجر يتصارعان وحدهما، بينما تدخل فقط لصالح رؤوس الأموال الخاصة، قائلًا:

"في النهاية، الحكومة ستتخلى عن الطرفين، وستتفرغ لخدمة مصالح الشركات الكبرى، وهذه ليست عدالة اجتماعية. كان من المفترض أن تعود الحكومة بعد كل هذا الغياب وهي تنظر للعدالة، لا أن تكون عينها على الضرائب العقارية، التي تبحث عنها لتسدد بها فوائد الديون التي حذرنا منها مرارًا".

وختم النائب أحمد بلال كلمته برسالة قوية للحكومة:

"هذه حكومة تلعب بالنار، حكومة لا ترد على أحد، ولا تقدم حتى واجب العزاء عند المصائب، وحين تُسأل عن المسئولية، تقول: مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت. ونقولها بوضوح: نحن نرفض مشروع القانون بهذا الشكل، ونحذر من تمريره دون توافق عادل يراعي المواطنين البسطاء".