بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:22 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي

نائب ”التجمع”: الحكومة منحازة لشركات الاستثمار في قانون الإيجار القديم.. وتلعب بالنار

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال

أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، ويخدم أطرافًا بعينها على حساب المواطن البسيط.

وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بالتزامن مع مناقشة القانون:

"اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، واليوم، ملايين من هؤلاء أيضًا يجلسون في منازلهم ويتابعون هذه الجلسة، وهم في قلق بالغ، خشية أن يتم طردهم من بيوتهم بعد مرور عقود من الاستقرار".

واستكمل بلال حديثه بانفعال واضح، موجّهًا حديثه لرئيس المجلس والحضور:

"سيادة الرئيس.. نحن نواب كل المصريين، ولسنا ممثلين لطرف دون آخر، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري دون انحياز. لا يجب أن نغفل أن الدولة كانت طرفًا مباشرًا في علاقة الإيجار القديم على مدى 40 عامًا، وكانت هي التي تحدد الأجرة وتضبط العلاقة التعاقدية، فكيف تعود اليوم لمناقشة القانون بعد غياب طويل، وهي منحازة لطرف؟!".

وأضاف:

"الحكومة لا تنحاز لا للمستأجر ولا للمالك، بل الحقيقة أنها تنحاز بالكامل للمُلاك الجدد، وتحديدًا لشركات الاستثمار العقاري، التي تملأ إعلاناتها شوارع وسط البلد، وتسعى لتطبيق مشاريع تطوير مأخوذة من مدن صحراوية، على قلب القاهرة التاريخية التي تعيش منذ آلاف السنين بروحها وبنيانها وأهلها".

وأشار نائب التجمع إلى أن الحكومة في مشروعها تترك المواطن المالك والمستأجر يتصارعان وحدهما، بينما تدخل فقط لصالح رؤوس الأموال الخاصة، قائلًا:

"في النهاية، الحكومة ستتخلى عن الطرفين، وستتفرغ لخدمة مصالح الشركات الكبرى، وهذه ليست عدالة اجتماعية. كان من المفترض أن تعود الحكومة بعد كل هذا الغياب وهي تنظر للعدالة، لا أن تكون عينها على الضرائب العقارية، التي تبحث عنها لتسدد بها فوائد الديون التي حذرنا منها مرارًا".

وختم النائب أحمد بلال كلمته برسالة قوية للحكومة:

"هذه حكومة تلعب بالنار، حكومة لا ترد على أحد، ولا تقدم حتى واجب العزاء عند المصائب، وحين تُسأل عن المسئولية، تقول: مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت. ونقولها بوضوح: نحن نرفض مشروع القانون بهذا الشكل، ونحذر من تمريره دون توافق عادل يراعي المواطنين البسطاء".

موضوعات متعلقة