بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:58 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية التأمين الصحي الشامل يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد ويفتتح تجريبيًا منفذًا جديدًا لخدمات المستفيدين الزمالك يعلن عن موعد وصول شيكوبانزا ضبط 221 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات لصحة بني سويف| صور منشور على السوشيال ميديا يكشف تفاصيل سرقة دراجة نارية في شبرا شيكو بانزا يصل القاهرة الليلة للانتظام في تدريبات الزمالك قبل مواجهة الجونة لتدعيم الهجوم مع صلاح.. طرابزون سبور يقترب من ضم نجم توتنهام محافظ الدقهلية: تطوير حديقة أحمد عرابي بميت غمر لتوفير متنفس ترفيهي |صور تعارف بهدف الزواج مقابل المال.. ضبط مدير تطبيق إلكتروني غير مرخص في القليوبية محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسل «عشماوي» بصورة جديدة من كواليس العمل لأول مرة في دراما رمضان 2027.. درة أمام كريم فهمي بمسلسل «اعتراف» بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعتي محتوى خادش في الدقهلية

المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره

منزل
منزل

طالب المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، الحكومة بضرورة مراجعة مشروع قانون الإيجار القديم، معتبرا أنه يهدد السلم المجتمعي.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن مشروع القانون يتعارض مع المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، والتي استقرت على امتداد عقود الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين.
ورفض نص القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة زمنية 7 سنوات قائلا: «هذا القانون إذا صدر؛ سيُقضى بعدم دستوريته».
ورد على ادعاءات بعض الملاك بأن الطعن الدستوري قد يستغرق وقتا طويلا يكون القانون قد نُفذ خلاله، موضحا أن دعاوى عقبة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية في حال عدم دستورية القانون؛ لا تستغرق هذا الوقت.
وشدد أن حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي تطرق فقط إلى زيادة القيمة الإيجارية، ولم يتطرق إطلاقا لمسألة إنهاء العلاقة التعاقدية.
كما انتقد توقيت طرح القانون في ظل الظروف الراهنة، معتبرا أنها لا تختلف عن الظروف الاستثنائية التي صدرت خلالها قوانين الإيجار القديم، متسائلا: «هل الظروف التي نمر بها الآن، مع حرب شبه إقليمية وتضخم عالمي، ليست نفس الظروف الاستثنائية التي تستدعي حماية المجتمع؟».
وكشف أن مضمون الإنذار المرسل من الرابطة لرئيس مجلس النواب يستند إلى اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن أي نائب له مصلحة شخصية في صدور قانون لا يجب أن يشارك في اللجان أو يصوت عليه، مشيرا إلى أن بعض النواب «لهم أملاك إيجار قديم وظهروا في مؤتمرات للملاك يدافعون عن هذا الموضوع»، على حد قوله.

موضوعات متعلقة