بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:56 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية نص كلمة فخامة الرئيس السيسى فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل محافظ الإسكندرية يوجه بأهمية تعزيز الهوية الوطنية وتكثيف الأنشطة التوعوية و التثقيفية اليونان بوابة مصر لأوروبا.. اتفاقية بين شباب الأعمال وغرفة أثينا في 9 قطاعات موعد مباريات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة مصرع 4 أشخاص وإصابة 35 آخرين فى حريق بمحطة كهرباء بمدينة البصرة العراقية ندوة بماسبيرو تدعو لتبسيط المعرفة وحماية التراث الشعبي رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء مبنى المدرجات والعيادات الخارجية أسعار الذهب في السعودية تتماسك بعد تراجع حاد بالأسواق العالمية

الحكومة: عدم إقرار قانون الإيجار القديم سيترتب عليه فسخ العقد بين الطرفين حال عدم الاتفاق على الأجرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر، حال عدم الاتفاق على الأجرة، وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ.

وقال فوزي:" حتى الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا".

جاء ذلك عقب رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجارات القديمة، ومطالبهم بضرورة ان تكون هناك أرقام دقيقة للبت في ملف الإيجار القديم وعدم التقيد بوقت، منوهين الي أن حكم المحكمة الدستورية غير مُلزم بوقت لخروج القانون

وتساءل النائب عبدالمنعم إمام عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر دخل وإنفاق لـ 6 ملايين مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصروتكلفته.

وأشار امام، إلى أنه إذا كان يمكن إعداده في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة.

موضوعات متعلقة