وزير الشئون النيابية: حرية كاملة للمرشحين في اختيار دوائرهم والتأمين يُرد بالكامل بعد الانتخابات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ راعى مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين، موضحًا أنه لا يشترط إقامة المرشح في دائرة معينة لمدة زمنية محددة كشرط للترشح، وإنما يحق له اختيار الدائرة التي يرغب في الترشح عنها سواء بالنظام الفردي أو بنظام القائمة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ.

وأوضح الوزير أن القانون يتيح لأي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم انتخابية والمشاركة في الانتخابات سواء بقوائم أصلية أو احتياطية، مؤكدًا أن حرية الاختيار مكفولة للناخب، والقرار النهائي في يد الشعب.

وتناول الوزير ما أثير حول وجود تمييز في مبالغ التأمين بين الترشح بالنظام الفردي الذي يتطلب 30 ألف جنيه، ونظام القائمة الذي يتطلب 111 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الفارق له مبررات منطقية، حيث تعكس القائمة تمثيلًا لسبع فئات أوجب الدستور إدماجها، وتُدار دعاية انتخابية موحدة لجميع أعضائها، وليس على مستوى الأفراد.

وأضاف أن مبلغ التأمين لا يُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل هو تأمين يُرد بالكامل بعد انتهاء الانتخابات، ولا يُشكل عائقًا أمام الراغبين في الترشح، إذ يمكن للمرشح توفيره من جهوده أو من دعم المؤيدين له، مؤكدًا أن النص الحالي متوازن، والزيادة في التأمين عادلة وتستند إلى تغير قيمة العملة.

وأشار إلى أن القانون بصيغته المعدلة ينطلق من خبرات سابقة ويُراعي التمثيل العادل دون إعاقة المشاركة، وهو ما ينسجم مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة الانتخابية.