بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:45 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

وزيرة التنمية المحلية : الدولة لن تترك المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم دون بدائل آمنة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة حريصة على حماية البعد الاجتماعي للمواطنين في ملف الإيجار القديم، وأنها لن تترك أي أسرة متضررة دون توفير بدائل سكنية مناسبة وآمنة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك للجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور عدد من النواب والمسؤولين المعنيين.

وأعلنت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية بدأت حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية جديدة لتعويض الحالات التي سيتم إخلاؤها طبقاً لمشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار بروتوكول تعاون يجري الإعداد له مع وزارة الإسكان، يتولّى بموجبه صندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذ المشروعات السكنية التي يمكن الاستفادة منها.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الحصر تشمل أربع محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، والتي تمثل نحو 82% من الحالات المستهدفة بنص المادة الخامسة من مشروع القانون.

كما شددت الوزيرة على أن الحكومة تُجري دراسة شاملة لبيان الأثر الاجتماعي لتطبيق القانون، تأخذ في الاعتبار آراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بها.

وأضافت أن كل ما يُتخذ من خطوات هو لضمان التدرج في تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع الملف بحساسية وعدالة ووفق منظور اجتماعي واقتصادي شامل.

موضوعات متعلقة