بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:50 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

وزيرة التنمية المحلية : الدولة لن تترك المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم دون بدائل آمنة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة حريصة على حماية البعد الاجتماعي للمواطنين في ملف الإيجار القديم، وأنها لن تترك أي أسرة متضررة دون توفير بدائل سكنية مناسبة وآمنة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك للجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور عدد من النواب والمسؤولين المعنيين.

وأعلنت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية بدأت حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية جديدة لتعويض الحالات التي سيتم إخلاؤها طبقاً لمشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار بروتوكول تعاون يجري الإعداد له مع وزارة الإسكان، يتولّى بموجبه صندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذ المشروعات السكنية التي يمكن الاستفادة منها.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الحصر تشمل أربع محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، والتي تمثل نحو 82% من الحالات المستهدفة بنص المادة الخامسة من مشروع القانون.

كما شددت الوزيرة على أن الحكومة تُجري دراسة شاملة لبيان الأثر الاجتماعي لتطبيق القانون، تأخذ في الاعتبار آراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بها.

وأضافت أن كل ما يُتخذ من خطوات هو لضمان التدرج في تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع الملف بحساسية وعدالة ووفق منظور اجتماعي واقتصادي شامل.

موضوعات متعلقة