غدًا.. لجان ”النواب” تبدأ مناقشات موسعة حول تعديلات الإيجارات القديمة بحضور ٣ وزراء
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد الموافق 4 مايو، أولى اجتماعاتها لبحث مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
وتأتي هذه المناقشات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمناه من تثبيت القيمة الإيجارية السنوية للأماكن السكنية، على أن تسري آثار الحكم بنهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة خلال الاجتماع فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وسط مناقشات موسعة بين أعضاء البرلمان والوزراء المعنيين، تستهدف وضع إطار تشريعي متوازن يراعي حقوق الملاك ويكفل الحماية للمستأجرين، بما يتماشى مع متطلبات العدالة الدستورية.
وتؤكد اللجنة أنها ستواصل خلال الاجتماعات المقبلة فتح حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، بمشاركة الجهات المعنية وممثلي المجتمع المدني، لضمان التوافق على رؤية تشريعية تحقق الصالح العام وتحترم الأحكام القضائية.
