لجنة الإسكان بمجلس النواب: 82% من وحدات الإيجار القديم فى 4 محافطات فقط

قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 82% من وحدات الإيجار القديم في 4 محافظات وهم القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.

من جانبه، وجه النائب أحمد السجيني، ريس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، سؤالا، لوزيرة التنمية المحلية عن الأثر الاجتماعي للمادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، من حيث المبدأ.

واستكمل السجينى: "وسؤالي الثاني بخصوص المادة 7 من مشروع القانون والتي تنص على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

واستكمل السجينى: "هل هناك أراضي مملوكة للتنمية المحلية لتوفير البديل المنصوص عليه في المادة السابقة؟، وماذا عن المنصة الإلكترونية المرتقب تدشينها لتسجيل الحالات.

وعلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن فيما يخص الأراضي الإسكان معنية بالأمر.

وعلق النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "الإسكان تكون معنية في عدد من المحافظات فقط، وذلك وفقا لهيئة المجتمعات العمرانية، ولكن ماذا عن المحافظات غير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية".

وقالت عوض:" سيتم التنسيق مع الإسكان لتوفير الأرض، وفيما يخص الدراسة الوزارة تنتظر مناقشات اللجنة للخروج بالتوصيات، ومن ثم إعداد دراسة بشأن الحالات التي تشملها المادة 5 من مشروع القانون.

وقال النائب أحمد السجينى: "احيي الحكومة على تحمل المسئولية، ونطالب إفادة اللجنة بكافة الخطط والبيانات فيما يخص تحديد ردود واضحة حول مصير 1.8 مليون وحدة سكنية شاغلة الأهالي وفقا الاحصائيات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن التعداد للإيجار القديم.