بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:55 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية الشيخ مكرم في سوهاج ضبط 6 طلاب بالأقصر لقيادتهم دراجات نارية برعونة وإحداث ضوضاء مرتفعة إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق بمركز دمنهور فى البحيرة كشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن ورفض صرف حصته التموينية مياه الشرقية تنفذ 1000 نشاط لتوعية 250 ألف مواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش

الحكومة ترفض تعديل نيابي على قانون المحاكم الابتدائية.. اعرف السبب

مجلس النواب
مجلس النواب

رفضت الحكومة تعديل نيابي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الأخرى، بإعادة توزيع المراكز الموزعة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية.

وكانت النائبة سناء السعيد، قد اقترحت إعادة توزيع المراكز التابعة لمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، لتحقيق الوزن النسبي بين السكان المنتسبين للمحكمتين.

الأمر الذي عقب عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن أرقام القضايا المنظورة وعدد السكان ليس المعيار الوحيد، المتبع بشأن المحاكم، مشيرة إلي أن تقسيم المحاكم مختلف عن مقاعد البرلمان، حيث تحدث فيها الدستور عن وزن نسبي للمقعد، وتلك مسألة مختلفة.

وأوضح "فوزي" أن الدولة تتمتع بسلطة تقديرية في تقسيم الدوائر القضائية بما يحقق العدالة، والتعديل المقترح من النائية يخالف التقسيم الإداري لمحافظة اسيوط، وأن نص الحكومة يراعي جغرافيا وإداريا التقسيم الإداري لها.

فيما وافق مجلس النواب، علي مقترح النائب مصطفي بكري، بتعديل المادة لغوي في مادة (10/ فقرة أولى وثانية) بما يحقق مزيد من الضبط التشريعي، الأمر الذي رحبت به الحكومة.

موضوعات متعلقة