بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:04 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

الحكومة ترفض تعديل نيابي على قانون المحاكم الابتدائية.. اعرف السبب

مجلس النواب
مجلس النواب

رفضت الحكومة تعديل نيابي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الأخرى، بإعادة توزيع المراكز الموزعة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية.

وكانت النائبة سناء السعيد، قد اقترحت إعادة توزيع المراكز التابعة لمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، لتحقيق الوزن النسبي بين السكان المنتسبين للمحكمتين.

الأمر الذي عقب عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن أرقام القضايا المنظورة وعدد السكان ليس المعيار الوحيد، المتبع بشأن المحاكم، مشيرة إلي أن تقسيم المحاكم مختلف عن مقاعد البرلمان، حيث تحدث فيها الدستور عن وزن نسبي للمقعد، وتلك مسألة مختلفة.

وأوضح "فوزي" أن الدولة تتمتع بسلطة تقديرية في تقسيم الدوائر القضائية بما يحقق العدالة، والتعديل المقترح من النائية يخالف التقسيم الإداري لمحافظة اسيوط، وأن نص الحكومة يراعي جغرافيا وإداريا التقسيم الإداري لها.

فيما وافق مجلس النواب، علي مقترح النائب مصطفي بكري، بتعديل المادة لغوي في مادة (10/ فقرة أولى وثانية) بما يحقق مزيد من الضبط التشريعي، الأمر الذي رحبت به الحكومة.

موضوعات متعلقة