بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:36 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية تنفذ 1000 نشاط لتوعية 250 ألف مواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي

مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بالنواب بشأن موقف الحكومة من مخالفة إسرائيل بنود اتفاقية السلام

مصطفى بكري
مصطفى بكري

تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى االدكتوروزير الخارجية حول مخالفة الحكومة الإسرائيلية لإتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وجاء في الطلب :دأبت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 من أكتوبر 2023 على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 من مارس 1979م على الوجه التالي:-

1- مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية والتي تنص على: «أن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل امتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338،242، إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 من سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه انها قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب –كل فيما يخصه- ممكن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي-الإسرائيلي بكافة نواحيه…إلخ.

– ويتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق ورفضت الإنصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338،242، كما خالفت كافة المبادرات التي طرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضي فلسطينية لا يجب احتلالها.

ثانيًا: مخالفة نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية على «إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس. ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي».

– ويلاحظ هنا مخالفة إسرائيل لهذه المادة بإستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة وإعلان السيطرة الكاملة عليها واعتبارها جزء من «دولة إسرائيل» المحتلة.

– كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل بإحتلال محور صلاح الدين « فيلادلفيا» بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلو مترا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداء على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني الموقع عام 2005، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.

ثالثًا: مخالفة الحكومة الإسرائيلية للمادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4) والتي تنص على «يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».

– حيث أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتهديد حياة الآمنيين داخل الحدود المصرية، سواء من خلال حملاتها العسكرية ضد المناطق الفلسطينية المجاورة للحدود المصرية، وتحديدًا مدينة رفح «الفلسطينية»، أو من خلال إصابة عدد من الجنود المصريين بزعم أن ذلك حدث بطريق الخطأ، ومنها مقتل جندي مصري في الاشتباكات التي جرت عند معبر رفح في 27 من مايو 2024، بالإضافة إلى تعمد القوات الإسرائيلية إلى قصف برج المراقبة المصري في أكتوبر 2023م، بزعم أن عملية القصف جاءت بطريق الخطأ.

– رابعًا: مخالفة كافة نصوص الإتفاقية، وذلك بسعي إسرائيل المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة بإتجاه سيناء، ذلك أنه يعني اعتداء على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للإتفاقية، مما يعد عملًا من أعمال العدوان التي توجب على مصر تجميد الإتفاقية أو إلغائها.

وإختتم ” بكري ” طلب الإحاطة بضرورة مناقشة طلب الإحاطة في حضور الدكتور وزير الخارجية للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية إتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون مخالفة الحكومة الإسرائيلية لبنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية والموقعة بين الطرفين وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي في 26 من مارس 1979.