بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:23 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم رحلات طلابية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة عمر مرموش على مقاعد بدلاء توتنهام أمام إبسويتش تاون ادعى امتلاك جهاز للتنقيب عن الآثار.. تفاصيل سقوط نصاب الغربية رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية

برلمانيون: تعديل قانون المحاكم الابتدائية خطوة لتقريب جهات التقاضى

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص البعض الآخر، يُمثل خطوة مهمة في سبيل تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.

بداية ثمن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، مشروع القانون، مشيراً إلي أن "العدالة الناجزة" تبدأ من كفالة حق التقاضي وسرعة الفصل، وهي غاية يُحققها المشروع.

من جانبه، أكد النائب علاء عابد، أن المشروع سيساهم في حل أزمة كبيرة في محافظة أسيوط، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي، قائلًا: "من حسن الطالع أن يرأس هذا المجلس قاضٍ دستوري جليل، والتعديل المطروح سيُحدث نقلة نوعية في تسريع التقاضي".

وأضاف عابد أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي فى محاكم أسيوط ، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي.

وبدوره لفت النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.

وأضاف أبو العلا، أن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.

وتابع النائب أيمن أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لا بد من وضعها فى الاعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجديد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.

وأضاف، أيضا فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجه إلى المكان الجديد للمحكمة.

وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.

وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الاليكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.

في السياق ذاته، أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن هيبة القضاء لا تكتمل إلا بقاعات ومحاكم مهيأة، مطالبًا باستكمال خطة تطوير البنية التحتية للمحاكم، وتخفيف الرسوم المرتفعة التي تفرضها بعض المحاكم على المتقاضين.

وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أن تقسيم محكمة أسيوط إلى محكمتين خطوة في صالح المتقاضين وستنعكس مباشرة على سرعة الفصل في القضايا"، فيما أشار النائب أشرف أمين إلى أن عدد القضايا السنوية وصل إلى 15 مليون قضية، في حين أن المعدل العالمي هو قاضٍ لكل 14 ألف نسمة، بينما في مصر لكل 33 ألف نسمة، ما يتطلب توسيع القوة البشرية وإنشاء محاكم جديدة".

وثمّنت النائبة سناء السعيد مشروع القانون، مشيدةً بتجاوب الحكومة مع المادة 97 من الدستور، التي تنص صراحةً على سرعة إنجاز العدالة.

موضوعات متعلقة