بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:12 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو»

محمود فوزى: الحكومة حريصة على تخفيف عبء التقاضى بتعديل قانون المحاكم الابتدائية

محمود فوزى
محمود فوزى

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حرص الحكومة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، خاصة في ظل الزيادة السكانية والتكدس القائم في بعض المحاكم.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الأخرى.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون القائم، والخاصة باختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مشددًا على أن الفقرة الثالثة التي تنص على إنشاء محكمة الوادي الجديد، لم يشملها التعديل، وبالتالي فإن المحكمة قائمة كما هي.

وعقّب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا:" إذن، مفاد الحديث أن محكمة الوادي الجديد قائمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 10 دون المساس بها".

جاء توضيح الوزير ردًا على تساؤل النائب مصطفى بكري، الذي ثمن مشروع القانون لما يحققه من سرعة في الفصل بالقضايا، مستفسرًا عن موقف دوائر الوادي الجديد التي كانت ملحقة بمحكمة أسيوط الابتدائية.

وتكمن أهمية التعديل المطروح في إعادة توزيع الاختصاص القضائي بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط، بما يتماشى مع التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، ويشمل مدنها ومراكزها، وذلك في سبيل تقريب المحاكم من المتقاضين وتوزيع القضايا بشكل عادل بين الدوائر، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الضغط على بعض الدوائر القضائية.

موضوعات متعلقة