بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:41 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

الحكومة: إضراب العاملين حق للجميع وقانون العمل يختلف عن قانون الخدمة المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب، عددا من التعديلات في بعض مواد باب العقوبات من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ورفض المجلس إدخال تعديلات في المادة 288 والتي تتضمن زيادة المخالفات علي صاحب العمل، والذي تقدم بها النائب إيهاب منصور.

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي: العقوبات مناسبة تماما في هذه المادة، وهنا يجب أن نفرق بين العقاب الجنائي وهذه المادة لا تخل بصاحب الشأن، وتم رفض المقترح.

كما رفض مجلس النواب مادة مستحدثة من النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تضمنت أن يواجه مشروع القانون مسألة السخرية التي تقوم بها وكالات العمل والتي تبرم عقود كبيرة مع المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية.

وعقب وزير العمل على هذه المادة، مؤكدا أن مشروع قانون هذا المقترح في المادة 42 من مشروع قانون العمل.

واقترح أيضا مغاوري أن يتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة تسمح بالإضراب للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام كما هو معمول به في مشروع القانون للعاملين في قطاع الخاص من أجل تحقيق المساواة بين كل العاملين بغض النظر عن صاحب العمل سواء حكومة أو القطاع الخاص.

وعقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا :" القطاع العام غير الخاص، والإضراب حق للجميع، ومحل هذا التعديل يجب أن يكون في قانون الخدمة المدنية وهذه من المسلمات، مضيفا :" قانون العمل حاجة وقانون الخدمة المدنية حاجة أخرى"

موضوعات متعلقة