بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:01 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

الحكومة: إضراب العاملين حق للجميع وقانون العمل يختلف عن قانون الخدمة المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب، عددا من التعديلات في بعض مواد باب العقوبات من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ورفض المجلس إدخال تعديلات في المادة 288 والتي تتضمن زيادة المخالفات علي صاحب العمل، والذي تقدم بها النائب إيهاب منصور.

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي: العقوبات مناسبة تماما في هذه المادة، وهنا يجب أن نفرق بين العقاب الجنائي وهذه المادة لا تخل بصاحب الشأن، وتم رفض المقترح.

كما رفض مجلس النواب مادة مستحدثة من النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تضمنت أن يواجه مشروع القانون مسألة السخرية التي تقوم بها وكالات العمل والتي تبرم عقود كبيرة مع المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية.

وعقب وزير العمل على هذه المادة، مؤكدا أن مشروع قانون هذا المقترح في المادة 42 من مشروع قانون العمل.

واقترح أيضا مغاوري أن يتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة تسمح بالإضراب للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام كما هو معمول به في مشروع القانون للعاملين في قطاع الخاص من أجل تحقيق المساواة بين كل العاملين بغض النظر عن صاحب العمل سواء حكومة أو القطاع الخاص.

وعقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا :" القطاع العام غير الخاص، والإضراب حق للجميع، ومحل هذا التعديل يجب أن يكون في قانون الخدمة المدنية وهذه من المسلمات، مضيفا :" قانون العمل حاجة وقانون الخدمة المدنية حاجة أخرى"

موضوعات متعلقة