الحكومة: إضراب العاملين حق للجميع وقانون العمل يختلف عن قانون الخدمة المدنية
رفض مجلس النواب، عددا من التعديلات في بعض مواد باب العقوبات من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ورفض المجلس إدخال تعديلات في المادة 288 والتي تتضمن زيادة المخالفات علي صاحب العمل، والذي تقدم بها النائب إيهاب منصور.
وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي: العقوبات مناسبة تماما في هذه المادة، وهنا يجب أن نفرق بين العقاب الجنائي وهذه المادة لا تخل بصاحب الشأن، وتم رفض المقترح.
كما رفض مجلس النواب مادة مستحدثة من النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تضمنت أن يواجه مشروع القانون مسألة السخرية التي تقوم بها وكالات العمل والتي تبرم عقود كبيرة مع المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية.
وعقب وزير العمل على هذه المادة، مؤكدا أن مشروع قانون هذا المقترح في المادة 42 من مشروع قانون العمل.
واقترح أيضا مغاوري أن يتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة تسمح بالإضراب للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام كما هو معمول به في مشروع القانون للعاملين في قطاع الخاص من أجل تحقيق المساواة بين كل العاملين بغض النظر عن صاحب العمل سواء حكومة أو القطاع الخاص.
وعقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا :" القطاع العام غير الخاص، والإضراب حق للجميع، ومحل هذا التعديل يجب أن يكون في قانون الخدمة المدنية وهذه من المسلمات، مضيفا :" قانون العمل حاجة وقانون الخدمة المدنية حاجة أخرى"
.jpeg)
