بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:45 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأمن يفك لغز فيديو الكلب والمخدرات في الإسكندرية الداخلية تضبط منادي سيارات بدون ترخيص بدائرة قسم السلام بالقاهرة الحالة المرورية اليوم الجمعة.. سيولة بالطرق الرئيسية في القاهرة وتباطؤ بشارع الهرم طقس الغربية اليوم الجمعة.. مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا برشلونة يطمح لاقتناص 400 مليون يورو سنويا من الرعاة وليد صلاح الدين: شوبير أهم لاعب في الأهلي أمام بيراميدز.. وأرفض رحيل عموتة مهما كانت النتيجة موعد قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2026/27 والقنوات الناقلة مباريات اليوم الجمعة.. مواجهات قوية في الدوري الألماني والإسباني وكأس العالم للناشئين محمد بركات يكشف موقفه من مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي غدًا.. نظر محاكمة 71 متهمًا في قضية «خلية التجمع» محافظ أسيوط يشارك أبناء دور الأيتام احتفالات أعياد الطفولة بحديقة الفردوس والده أصيب بإعياء مفاجئ.. ضبط طالب 12 عامًا قاد سيارة ملاكي بأحد طرق البحر الأحمر

وكيل لجنة الشئون الدستورية يرد على ما أثير حول التصرف في أموال المتهمين ببعض القضايا

مداخلة النائب إيهاب الطماوي
مداخلة النائب إيهاب الطماوي

علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما أثير حول التصرف في أموال المتهمين ببعض القضايا، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك مادة في مشروع القانون الجديد، وهي المادة 368، في الفقرة الأولى منها هناك عبارة تم استحداثها، والنص الذي تحدث عنه الناس، هو موجود وقائم في قانون الإجراءات الجنائية ومعمول به منذ عام 1950 وحتى هذه اللحظة".

وأضاف: "نحن تدخلنا في هذه المادة ووضعنا حماية للغير حسن النية، كما هو موضح في نهاية الفقرة الأولى من المادة 368، والبعض قال إن النص به شبهة عدم دستورية ويخالف المادة 35 من الدستور، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي شبهة، لأن المادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، وتوضح عدم تقييد حقوق الإنسان في التعامل مع ملكيته الخاصة، إلا إذا كان هناك نص قانوني".

وتابع: "هنا ننتقل لنقطة هامة يجب أن يعلمها الناس، ما نقوله حول منه التصرف للمحكومة عليه جنائيا من محكمة الجنايات، يجب أن ننظر للمسألة بإمعان ومنطق، فالقانون ينظم حقوق الإنسان والمجتمع".

وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أشار إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر.

موضوعات متعلقة