رئيس مجلس النواب بسبب تطابق التعديلات المقدمة من النواب بقانون الاجراءات الجنائية : لو كان مراقب في لجنة امتحان كان خد موقف

داعب رئيس مجلس النواب،المستشار الدكتورحنفي جبالي احد اعضاء المجلس ، قائلا: "لو كان مراقب في لجنة امتحان كان خد موقف"، مشيرا إلى التطابق في التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تطابق التعديلات المقدمة من النائبين محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ومن جانبه أكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن هناك تنسيق بين أحزاب المعارضة في شأن التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن هناك تنسيق أيضا بين أحزاب الموالاة، متابعا: اسمحلي أن أنتمى إلى مبادئ الوفد القديمة، لأني غسلت إيدي من حاجات كثيرة.

وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجها كلامه للنائب محمد عبد العليم داود، قائلا: بالراحة علينا شوية يا معالي النائب، رئيس المجلس فقط يتحدث من باب المداعبة.

وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، على نص المادة 412، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.. إلى آخر المادة".

وطالب النائبين، بتخفيض رسوم الكفالة.

من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على النائبين مازحًا: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتشغوا من بعض".

وأوضح النائب محمد عبد العليم داوود، أن الأحزاب التي رفضت القانون قرروا التنسيق فيما بينهم، قائلا: أليس هناك تنسيق بين الأحزاب الموالاة؟.

فيما تدخل رئيس مجلس النواب، قائلا: هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، حتى بين زملائك في حزب الوفد.

وعقب عبد العليم داوود، قائلا: "الناس النهاردة مش قادرة تسدد ضرايب وقروض، هنحملهم رسوم تاني في التقاضي؟".

وقال وزير الشئون النيابية: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، منعًا لاستسهال الإجراءات.