بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 11:23 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى يونس يرشح فوز بيراميدز على الأهلي.. ويكشف أزمات الأحمر قبل القمة وزير الخارجية يلتقي عضو اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكى أحمد فهمي يبدأ تصوير مسلسل «نجم الموسم» بمشاركة أحمد رمزي وياسمين رئيس سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببنها في القليوبية مجلس الأهلي يهنئ رجال اليد بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك كوشنر: ترامب يسعى لاتفاق بشأن أوكرانيا بمشاركة أوروبا ماكرون يدعو لإعادة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ضبط 715 كيلو دواجن نافقة و300 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة في متجر كبير بسوهاج محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري في نسخته التاسعة بمشاركة 100 عارض جامعة الأقصر تنظم محاضرة حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني والدارك ويب وطرق حماية البيانات حسين عبد اللطيف يكشف سبب خسارة منتخب مصر أمام اليونان: الطرد المبكر أربك حساباتنا مصر و13 دولة ترحب بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية

العقوبة المنتظرة للمتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

اتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
اتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية

تزداد وتيرة مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، الجريمة التي تُعتبر أحد أهم أسباب تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

في هذا السياق، تتخذ السلطات إجراءات صارمة تشمل عقوبات قاسية على مرتكبي هذه المخالفات، تتراوح بين السجن والغرامات المالية الضخمة.

وفي هذا الصدد قال كريم أحمد المحامي، أن المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

كما نصت المادة رقم 126 مكررًا من القانون، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".

موضوعات متعلقة