بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:06 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو» وزير الخزانة الأمريكي: النظام الإيراني قد لا يحصل على عائدات نفطه.. وعقوبات أمريكية جديدة تطال شبكات البيع اجتماعات تحفيزية في الأهلي بقيادة الشناوي وهاني قبل مواجهة بيراميدز عمر الساعي جاهز لمواجهة بيراميدز شيكو بانزا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

بين الغرامة والحبس.. عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

اتجار بالعملة - أرشيفية
اتجار بالعملة - أرشيفية

في ظل تشديد الرقابة على الأسواق المالية، يواجه المتورطون في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية عقوبات رادعة، تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من هذه الممارسات التي تقوض الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد قال الحسيني مصطفى المحامي، أنه مع تفاقم الأزمات الاقتصادية، تتزايد أهمية مكافحة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث تعتبر هذه الممارسات أحد الأسباب الرئيسية لتقلبات أسعار العملات وارتفاع التضخم، ولذا يواجه المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي سلسلة من العقوبات القانونية، التي تتضمن أحكامًا بالسجن وغرامات مالية كبيرة.

وأشار إلى أنه المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

منوهًا إلى أن المادة رقم 126 مكررًا من ذات القانون، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".