بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:48 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمود بنتايج قبل مباراة الزمالك المقبلة السجن 5 سنوات لعامل وسنة لعاطل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج حبس 3 أشخاص بتهمة استدراج سائق توك توك لسرقته فى شبرا 4 أيام ضبط عاطل ظهر بصورة يحمل سلاحا ناريا على مواقع التواصل بالجيزة وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم ندوات للتوعية بخطورة الادمان والتعاطى لطلاب المدارس شيكو بانزا ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من أنجولا المشدد 7 سنوات وغرامة لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج الزمالك يجهز خطوات تصعيدية جديدة فى أزمة زيزو بعد بيان المستشار القانوني مصر تشارك في المؤتمر الافتتاحي لكأس العالم لقصار القامة بالمغرب بحضور 16 منتخبًا 5 أندية تتأهل لربع نهائي كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة تحسم باقي المقاعد وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم رحلات طلابية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة

بين الغرامة والحبس.. عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

اتجار بالعملة - أرشيفية
اتجار بالعملة - أرشيفية

في ظل تشديد الرقابة على الأسواق المالية، يواجه المتورطون في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية عقوبات رادعة، تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من هذه الممارسات التي تقوض الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد قال الحسيني مصطفى المحامي، أنه مع تفاقم الأزمات الاقتصادية، تتزايد أهمية مكافحة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث تعتبر هذه الممارسات أحد الأسباب الرئيسية لتقلبات أسعار العملات وارتفاع التضخم، ولذا يواجه المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي سلسلة من العقوبات القانونية، التي تتضمن أحكامًا بالسجن وغرامات مالية كبيرة.

وأشار إلى أنه المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

منوهًا إلى أن المادة رقم 126 مكررًا من ذات القانون، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".