بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:01 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

العقوبة المنتظرة للمتهمين بالاستيلاء على المال العام

اموال عامة
اموال عامة

يعد الاستيلاء على المال العام من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات، وتتسبب في تقويض التنمية وإهدار حقوق المواطنين، حيث يُعد الاستيلاء على المال العام جريمة ذات أبعاد خطيرة، وتتطلب إجراءات قانونية صارمة.

باعتبارها جريمة تمس صميم المجتمع وموارده، ففي هذا التقرير، نسلط الضوء على العقوبات الصارمة التي يفرضها القانون على مرتكبي هذه الجرائم، بهدف تحقيق الردع وحماية المال العام.

عقوبة المتهمين بالاستيلاء على المال العام

وفي هذا الصدد قال كريم أحمد الحبيشي المحامي، أن المادة 113 من قانون العقوبات، أوضحت أن العقوبة تكون الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

منوهًا إلى أن المادة 119 أشارت إلى أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين.

موضحًا أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.