طلب احاطة للنائب أحمد قورة يطالب بوقف الزيادات الايجارية للأراضي المستأجرة للفلاحيـن

النائب أحمد قورة يتهم هيئة الإصلاح الزراعي بأنها تسبح ضد التيار .. ويصفها بالاقطاع وإستغلال الفلاح .. ويطالب رئيس الوزراء بوقف زيادات القيمة الايجارية

تقدم النائب أحمد عبد السلام قوره عضولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بطلب إحاطة الى المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،ومحمد مرزوق القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بشأن: الزيادات المغالى فيها التي قررتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على القيم الإيجارية للأراضي المستأجرة للفلاحيـن، وخاصة بالصعيد.

وقال " قورة " في طلب الإحاطة إننا لا نرى من هذه القرارات سوى فساد المعيار الذي اعتمدت عليه اللجنة القانونية التابعة للهيئة في تقديرها للقيم الجزافية للإيجار السنوي الذي ما أرادت به سوى أن تمارس نوعاً من السطوة على الفلاح المسكين الذي جاءت ثورة يوليو قديما لتخلصه من آفة الإقطاع ليتصادم اليوم مع إقطاع من نوع جديد وهو إقطاع هيئة الإصلاح الزراعي التي ضحت بالدور الاجتماعي للدولة والتزاماتها الدستورية تجاه الفلاح بحجة المحافظة على المال العام وتعظيم الاستفادة منه!! وهو الأمر الذي يعكس عدم الملائمة السياسة لهذا القرار الجائر لمتطلبات الحاضر الاجتماعي الذي يفترض سعي الدولة بكل مؤسساتها إلى زيادة الفرص لتعظيم الإنتاج الزراعي على نحو يحقق الاكتفاء ويزيد من الفائض للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

وأشار " قورة " أنة طبقا للمواد الدستورية المنوط بها حماية الفلاح وعدم إستغلالة فأننى أحمل من خلال طلب الإحاطة صرخة الفلاح المصري - سيما فلاحو الصعيد- لأقرع بها آذان السادة الموجه إليهم، بسبب المغالاة غير المبررة التي قررت هيئة الإصلاح الزراعي انتهاجها فيما يخص الأراضي المستأجرة منها للفلاحين، وهي الأراضي المستولى عليها كأحد مستهدفات ثورة 23 يوليو 1952 من أجل تنمية الثروة الزراعية والقضاء على الإقطاع وتنمية الثروة الزراعية للدولة وإعلاء قدر الفلاحين الذين يحملون هموم هذا الوطن على أكتافهم ويعملون ليل نهار من أجل تدعيم الأمن الغذائي بتوفير المحاصيل الزراعية التي تطعم هذا الشعب وتوفر لحكومته الملايين والمليارات من الدولارات التي يتكبدها لتوفير الغذاء عن طريق الاستيراد.

وقال " قورة " في طلب الإحاطة ،استحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أطالب بمناقشة طلب الإحاطة أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات كل من الدكتوررئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة الموجه إليهما، وذلك لمناقشة التوصيات الآتية

أولاً: التوجيه بإعادة النظر فيما قررته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخصوص الزيادة المغالى فيها للقيم الإيجارية السنوية لأراضي الإصلاح الزراعي المستأجرة للفلاحين، مع إرجاء أية زيادات إلى ما بعد نهاية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية والعالم بأسره.

ثانياً: توجيه رئاسة مجلس الوزراء إلى إصدار كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة يتضمن التوجيه إلى أنه في حالة النظر في تقرير زيادة للقيم الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي أو غيرها من الأراضي الداخلة في نطاق ولاية الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الأخرى، أن يراعى الرجوع في ذلك إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتضع معايير مناسبة للتقدير تتفق والطبيعة الجغرافية لكل محافظة وموقع الأرض من حيث البعد أو القرب من مصادر الري وغير ذلك من العوامل المتغيرة التي قد تتغير معها القيمة الإيجارية، بما يحقق نوعاً من العدالة وكفالة التوازن بين الفلاحين، وأن يتم الالتزام بهذه المعايير وعدم تجاوزها مع حظر اللجوء إلى التقدير الجزافي للقيم الإيجارية لهذه الأراضي، بما يتفق مع إعلاء قيمة وقدر الدور الاجتماعي للدولة.

وقال " قورة " للأسف ففي الوقت الذي تنادي فيه الدولة بأهمية زيادة الإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي سيما في المحاصيل الزراعية الأساسية، تأتي هيئة الإصلاح الزراعي ومجلس إدارتها لتسبح عكس التيار مقررة زيادة باهظة لقيمة الأجرة السنوية لسعر فدان الأرض المستأجر للفلاح المسكين، لتصبح وفق المستهدف في عام 2023 مبلغ 7500 جنيه للفدان الواحد سنوياً، دون أن تعي حجم التحديات الجسيمة التي تواجه اقتصادنا القومي الذي بات يواجه مصاعب وأزمات جمة أعجزت المستثمرين المحليين عن مواكبة هذه التحديات لتضرب الاستثمار الزراعي في مقتل عن طريق زيادة الأعباء على الفلاح الذي بدأ يواجه أزمات خطيرة تعصف بإنتاجه وتصل به إلى ما دون خط الفقر، سيما مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، والتزاماته الناشئة عن اتباع نظم الري الحديثة وما بات يتحمله في سبيل ذلك من أعباء، هذا بخلاف الفلاحون الذين يستغلون أراضي الإصلاح في المناطق التي لا يتوافر فيها مصدر ري سطحي فيضطرون إلى تحمل أعباء حفر الآبار وصيانتها واستخدام الوقود لتشغيل طلبمات رفع المياه لري هذه الأراضي.

ووقال " قورة " عندما سألنا عن السبب الذي دعا هيئة الإصلاح الزراعي إلى انتهاج هذا النهج، قالوا لنا نحن ننفذ ما أوصت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 247 بتاريخ 27/02/2021 والتي انتهت فيها إلى أن القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي في الحالتين المعروضتين تقدر بأجرة المثل طبقاً لأحكام القانون المدني، والملاحظ هنا أن الفتوى انصبت على حالات بعينها، ولم تأتي الفتوى بتوصية عامة بخصوص أراضي الإصلاح على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك، فقد أصمت هيئة الإصلاح الزراعي آذانها وأعمت بصرها عن حقيقة هذه الفتوى، وراحت تتخذ منها كلام حق وُسد لباطل، فقررت لجنتها القانونية بجلستها رقم (260) بتاريخ 15/07/2021 تحصيل القيمة الإيجارية لتكون بسعر المثل ووضعت قيماً تقديرية للقيمة الإيجارية السنوية للفدان لتبدأ من 2500 جنيهاً اعتباراً من 01/11/2021 حتى 31/10/2022 لتصبح اعتباراً من 01/11/2022 حتى 31/10/2023 مبلغاً وقدره خمسة آلاف جنيه واعتباراً من 01/11/2023 حتى 31/10/2024 تصبح مبلغاً وقدره سبعة آلاف وخمسمائة جنيه واعتباراً من 01/11/2024 حتى 31/10/2025 تصبح عشرة آلاف جنيه ومن بعد هذه السنة تقدر بحسب القيمة السوقية.

وتساءل " قورة " في طلب الإحاطة هل ما قامت به اللجنة القانونية التابعة للهيئة ،كان تحت عين وبصر وزير الزراعة ؟ وهل ما قامت به هذه اللجنة يصادف قبولاً من رئيس مجلس الوزراء ؟ وهل هذا يعبر عن سياسة الحكومة في تخفيف الأعباء على الفلاحين وتشجيعاً لهم على زيادة انتاجهم الزراعي ؟ وهل من شأن هذه السياسة التي انتهجتها هيئة الإصلاح الزراعي أن تسهم في تقليل أعباء الفلاح التي ستنعكس بالتأكيد على المواطن العادي ؟

كما تسأل " قورة " عن المعايير التي قامت بها الهيئة بتقدير هذه القيم الإيجارية الجزافية التي تم تقديرها بمعرفة اللجنة القانونية، والى أي مدى تمت مراعاة اختلاف مناطق تواجد الأراضي المستأجرة للفلاحين؟ فعلى سبيل المثال لدينا أراضي اصلاح زراعي في دائرة مركز دار السلام، وهذه الأراضي لها طبيعة خاصة من حيث قربها من المناطق الجبلية وبعدها عن المجاري المائية وبالتالي فهي لا تعتمد على الري السطحي وإنما تعتمد على الري الجوفي وهو ما يضطر معه الفلاح إلى تحمل تبعات صيانة الآبار وتزويد معداتها بالوقود اللازم لتشغيلها لرفع المياه وري أرضه، فهل يتساوى هذا الفلاح في الأعباء مع نظيره الذي يروي من أراضي متاخمة للمجاري المائية، ولا يجد الصعوبة التي يعاني منها الأول