القصبي: تشريعات قتل الأسرى وصمة عار.. وتصعيد الاحتلال انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واصفًا تلك الممارسات بأنها تصعيد وحشي غير مسبوق وممنهج، ينتهك بشكل صارخ كافة القواعد القانونية والإنسانية.
واستنكر القصبي ما وصفه بالتعدي السافر على حقوق الإنسان، والذي بلغ ذروته مع طرح وإقرار تشريعات داخل الكنيست الإسرائيلي تبيح قتل الأسرى الفلسطينيين، في سابقة خطيرة تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وتكشف عن توجه خطير نحو تقنين العنف والقتل خارج إطار العدالة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ أن ما يجري لا يمكن اعتباره مجرد تجاوزات فردية، بل هو نهج منظم يعكس سياسة ممنهجة تستهدف تقويض حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، في انتهاك واضح وصريح لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار إلى أن إقرار مثل هذه التشريعات داخل الكنيست الإسرائيلي يمنح غطاءً قانونيًا زائفًا لممارسات غير إنسانية، ويفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويقوض أسس العدالة الدولية.
وحذر القصبي من أن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل صمت دولي أو مواقف لا ترتقي إلى حجم الكارثة، يعكس استخفافًا واضحًا بقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن التهاون أو التغاضي عن هذه الجرائم يمثل شراكة ضمنية فيها، ويُسهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعّال لوقف هذه الانتهاكات، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل اتخاذ خطوات عملية وملموسة تضمن محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي، وتوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى تفعيل دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للعمل على توثيق هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
واختتم القصبي تصريحاته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية ضمير إنساني عالمي، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لنصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.