رائد أبو الحمص: قانون إعدام الأسرى انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد رائد أبو الحمص، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل الوجه الحقيقي للاحتلال وشرعنة صريحة لجريمة الإبادة.

وأوضح رائد أبو الحمص في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا القانون ليس مجرد تشريع عقابي، بل هو أداة لقتل الشعب الفلسطيني بدم بارد، مشدداً على أن الحركة الأسيرة ستدفع ضريبة نضالها في وجه هذا المحتل المتغطرس.

توثيق لانتهاكات الاحتلال وحالات القتل البطيء

وكشف رائد أبو الحمص عن ظروف قاهرة يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث تم توثيق استشهاد 89 أسيراً نتيجة التعذيب منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر. وأشار إلى أن الاحتلال يمارس "إبادة صامتة" ويمنع المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطمئنان عليهم، لافتاً إلى وجود أكثر من 119 أسيراً محكومين بالمؤبد، بالإضافة إلى قائمة تضم عشرات الأسرى المهددين بتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

مطالبات دولية بتفعيل الوصاية القضائية

وطالب رائد أبو الحمص رئيس هيئة شؤون الأسرى المجتمع الدولي بضرورة تفعيل مبدأ الوصاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والتعذيب. وأكد رائد أبو الحمص أن الهيئة خاطبت كافة المؤسسات الحقوقية والدولية لوقف هذا العبث السياسي الذي يقوده وزراء متطرفون مثل "بن غفير"، مشدداً على أن البرلمانات الدولية يجب أن تنهي عضوية "الكنيست" لكونه أصبح منصة لتشريع القتل والانتهاكات التي تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.

تثمين الدور المصري في دعم القضية

وفي ختام حديثه، أعرب رائد أبو الحمص عن تقديره العميق لمصر قيادة وشعباً، مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة القضية الفلسطينية ودعم صمود الأسرى الأحرار، مؤكدا أن مصر تظل دائماً "أم الجميع" وحائط الصد الأول في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وصولاً إلى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.