مفتي الجمهورية: الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة في كثير من الملفات وماضية بعزم في تحقيق التنمية والعمران

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مصر الآن محط أنظار العالم أجمع لاستضافتها مؤتمر المناخ الذي يؤكد ريادتها واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتضان واستضافة ورعاية هذا المؤتمر يعكس مدى اهتمامه بملف التغيُّر المناخي كغيره من الملفات، فهو لم يترك ملفًا على حساب ملف آخر، كما أن الدولة المصرية تتَّخذ خطوات جادة في كثير من الملفات المتنوعة والمتكاملة، وماضية بعزم في تحقيق التنمية والعمران.

وثمَّن فضيلته جهود كافة مؤسسات الدولة التي سبقت مؤتمر المناخ، ومنها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على مؤتمرهما الذي أُقيم من أسابيع حول "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" والذي أردنا من خلاله أن نكشف عن العلاقة بين الفتوى والتنمية المستدامة التي هي عنوان للإسلام بكافة عناصرها الاقتصادية والبيئية وغيرهما، وهي مركوزة في الفقه والضمير الإسلامي بعمق.

وشدد فضيلة المفتي على أن الفتوى تتحرك في منطقة البناء والعمران والتنمية وليس في منطقة زعزعة استقرار المجتمعات، فالفتوى تتحرك لخدمة البشر بشكل يعتمد على العلم والبحث، فالمسئولية أمر أساسي في الفتوى، ولا يمكن أن نصدر الحكم الشرعي إلا على أساس صحيح حتى نصل إلى الحكم وفق منهجية منضبطة، فالفتوى دائمًا مع تحمُّل المسئولية.

وعن دور الفتوى والإفتاء في التغيُّر المناخي أكَّد مفتي الجمهورية أن الإفتاء سيظل حاضرًا بطبيعة الحال في كل أزمة تخص الإنسان بوصفه إنسانًا؛ لكون الإفتاء أحد عناصر الخطاب الديني الرئيسية التي لها تأثيرها في الحياة الإنسانية، مما فرض تداخلًا وأهمية كبيرة للخطاب الإفتائي في كافة الإشكالات الإنسانية، وخاصة ما يتَّصل بالواقع وما به من متغيرات، ولا شك أن التغيرات المناخية تغيرات واقعية تستتبع آثارًا إفتائية.

وأكد فضيلته أن الفتوى تتعامل وتتفاعل مع الواقع من أجل تبصير الناس بهذا الواقع، وهي داعمة لكل نفع ومكافحة لكل خلل.

وأوضح المفتي أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم -وهي الهيئة الإفتائية الكبرى- قد آلت على نفسها أن يكون الإفتاء جزءًا من حلول المشكلات الداخلية والخارجية على كافة المستويات، ومن ثم لا يسعها أن تكون بمنأى عن هذه المشكلة في هذه الظروف العالمية.

وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن هذا العصر هو عصر التخصص فلا بد من رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات والبحوث الثابتة في مختلف المجالات، ولا بد من احترام كلام أهل التخصص وأخذه في الاعتبار ما دام يفيد ويحقق المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف، ونحن كمؤسسة إفتائية نحرص على ذلك دائمًا، ولعل خير الشواهد على هذا الاستعانة بالمتخصصين في وزارة البيئة في مؤتمرنا السابق والذي عُقد الشهر الماضي، وقد تمكَّنا بفضل الله من طرح وإطلاق أول وثيقة إفتائية لمواجهة التغيرات المناخية.

واستعرض فضيلته أحد إصدارات الأمانة العامة؛ موسوعة "المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية" وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي، وقد وصلت الآن إلى 50 مجلدًا ومنها مجلد عن الفتوى والتغيُّر المناخي.

وأردف فضيلة المفتي: إن هذه المعلمة تدوين للمنهج الراسخ والمتداول بين علماء الإفتاء على مر العصور جيلًا بعد جيل في كل مجالات الحياة ومنها ما يخص التغير المناخي، فالفتاوى كانت حاضرة على مر الزمان كالحفاظ على الموارد الطبيعية كالماء وترشيده وعدم تلويثه، حتى في الظروف الاستثنائية والاضطرارية، ومن باب أولى الحفاظ عليها في الظروف الطبيعية.

ولفت فضيلته النظر إلى أن التوازن في كل ميادين الحياة هو مطلب شرعي وكل الأحكام الشرعية تحقق هذا التوازن في قضايا البيئة، فضلًا عن العبادات لأن ابتعاد الإنسان عن المنهج القويم أساس الفساد في الأرض.