محمد المهندس: الصناعات الهندسية تعانى من نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن العديد من مصانع الصناعات الهندسية بمختلف قطاعاتها خلال الفترة الحالية تستغيث من نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لديها اللازمة لاستمرار عملية الانتاج، لافتاً إلى أهمية العودة إلى نظام التحصيل للاستيراد بدلاً من الاعتمادات المستندية وهو القائم حاليا.
وأشار إلى أن قرارات وزير المالية و التيسيرات التى أعلن عنها مؤخرا تعد تيسيرات مؤقتة فهى تتعلق ببضائع مخزنة حاليا في الموانيء المصرية، فى حين أن الصناع يرغبون فى توضيح موقف المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي سيتم استيرادها مستقبلا لافتاً إلى أنه توجد صعوبات بالغة وبشدة فى هذا الامر نظرا لعدم قيام البنوك بتوفير الدولار للمنشأت الصناعية حتى يتسنى لها اتمام عمليات الاستيراد.
وأوضح أنه أصبح هناك تراجع واضح من المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، لافتا إلى أن هذا بالطبع سوف يؤثر على أسعار السلع في الأسواق الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردي السلع الأساسية، وأن هذا يؤثر سلبيا على القطاع الصناعى والذى يطالب دواما البنوك بتسريع فتح الاعتمادات المستندية للمصانع بهدف استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج اللازمة.
وقال المهندس أنه على الرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية بإستثناء بعض مستلزمات الانتاج من التعامل بالاعتمادات المستندية إلا أن القطاع الصناعى مازال يعانى نتيجة وجود قائمة طويلة من مستلزمات الانتاج الاخرى بمختلف القطاعات الصناعية خارج تلك الاستثناءات مما ينتج عنه معاناة واضحة فى التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل بتحويل الدولار.
وأوضح أن الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية التى تواجهنا لاتمام استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج فهناك طوابير انتظار طويلة من طوابير من المستثمرين في انتظار دورهم في فتح الاعتمادات المستندية.
وقال إن القطاع الصناعى كان يتعامل “بنظام التحصيل” فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك لسنوات طويلة، ولم تحدث أى مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد على نظام الاعتماد المستندى مؤخرا، لافتا إلى أن الصناع يواجهون تحديا آخر يتمثل في تقلب سعر الدولار وهو الذى يؤثر بالطبع على أى إبرام على تعاقدات أو صفقات مما يمثل عبئا إضافيا عليهم.
وقال أن توفير الدولار اللازم للعمليات الاستيرادية لشراء الخامات أمر يتحمله الصناع لافتا إلى أن ما يهم هو استمرار عملية الإنتاج وعدم توقفها فضلا عن الالتزامات التى يتحملها القطاع بما يتضمن العاملين ورواتبهم.
وقال المهندس إن العودة بقرار التحصيل على تنشيط عملية التصنيع وعدم توقف الإنتاج وبالتالي الحفاظ على مستويات العمالة وعدم التخلي عنها، بما ينعكس على الصادرات وأيضا حماية الصناعة لدورها في توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات.
وأشار إلى أن الصناع يواجهون تحديا فى استغراق الأمر وقتا طويلا للغاية مما أثر سلبا على القطاع الصناعى والذى تمثل فى تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج كما أثر سلبيا على خطوط الإنتاج لدى بعض المصانع.
