محافظ أسوان: وقف الصيد سيعود بالخير على شركاء التنمية وزيادة الإنتاج السمكى

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية، بقيادة الدكتور صلاح مصيلحى، والمتعلقة بالجهود المبذولة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بوقف أنشطة الصيد، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالى، وقسم شرطة مسطحات السد العالى، وقوات حرس الحدود.

حيث بدأ تنفيذ وقف الصيد على 3 قطاعات بالمسطح المائى للبحيرة ، كما نجحت شرطة المسطحات خلال الأسبوعين الماضيين فى ضبط 4 طن من الأسماك الطازجة ، و 34 مركب صيد ، و 11 ماتور ، بجانب 25 ألف و 702 متر شباك مخالف ، وأيضاً 20 أسطوانة بوتاجاز ، وحوالى 16 ألف جوبيا ، و 19 ميزان ، و 13 ماكينة كهرباء ، بالإضافة إلى 8 كسارة ثلج ، و 2 صاعق كهربائى ، و 3 ماكينة رفع ، وبندقية صيد ، فضلاً عن تحرير 468 محضر للمخالفين ،

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن ما يتم من إجراءات تأمينية سيعود بالخير لجميع شركاء التنمية من المواطنين والصيادين ، وخاصة أن وقف الصيد ببحيرة ناصر يعتبر هو أحد الإجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الشاملة بها وضمن خطة التنمية التى تم وضعها بواسطة هذه الجمعيات وبالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية وتحت إشراف المحافظة واللجنة الإشرافية العليا ليساهم كل ذلك فى زيادة الإنتاج السمكى العام القادم ، مشدداً بأنه خلال وقف الصيد ببحيرة ناصر سيتم مواجهة أى مخالفات بحزم وردع كامل ، حيث أن هناك أكثر من وسيلة لتنفيذ أعمال التأمين وضبط أى مخالفات مستخدمين فى ذلك سيف القانون للضرب بيد من حديد على كل مخالف أو أى عمل غير قانونى وغير شرعى .

وأوضح محافظ أسوان بأنه فى إطار المبادرة الرئاسية " بر آمان " وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج تم مد يد الرعاية الإجتماعية لحوالى 22 ألف صياد ، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة السيد القصير والهيئة العامة للثروة السمكية والجهات الأخرى المعاونة لتطوير آليات العمل ومنها تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة بما يحقق العائد الإقتصادى المرجو ، وهو زيادة الإنتاج بالبحيرة للمعدلات المستهدفة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير وتنمية البحيرات ، ومنها بحيرة ناصر والتى شهدت تنفيذ قرار وقف كافة أعمال وأنشطة الصيد بداية من 15 مارس المنقضى وحتى 15 مايو القادم.