وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون التجارى والصناعى

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لزيارة وفد الغرفة إلى العاصمة الأمريكية ضمن بعثة "طرق الأبواب" الدورية.

وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية إعادة النظر من جانب وزارة التجارة الأمريكية في الرسوم المؤقتة المفروضة على واردات حديد التسليح المصرية، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي.

وأوضح هاشم أن الحكومة المصرية حريصة على تعميق أطر التعاون التجاري خلال المرحلة المقبلة في عدد من السلع والمنتجات، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المحلي، في ظل استمرار التنسيق بين مسؤولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع تحقق المصالح المشتركة.

وأشار الوزير إلى وجود فرص واعدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، خاصة في مجال إنشاء مراكز البيانات، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعات التكنولوجية، وعلى رأسها الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الصناعي، فضلًا عن إمكانية مشاركة هذه الشركات في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير حلول الطاقة للمناطق الصناعية.

وشدد على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية، مؤكدًا حرص الوزارة على التشاور المستمر مع مجتمع الأعمال في مختلف القرارات ذات الصلة.

كما كشف عن مراجعة جارية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، بهدف صياغة رؤية متكاملة تتواكب مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، مع التركيز على عدد من الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لها لتعزيز تنافسية مصر عالميًا.

وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى جهود تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتبني مفهوم "القرى المنتجة" استنادًا إلى المزايا النسبية لكل محافظة، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتقديم تمويل ميسر ودعم فني، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل الإمداد.

كما أشار إلى العمل على استحداث آلية تمويل مستدامة عبر إطلاق صناديق استثمار صناعية بمساهمة المواطنين، بهدف توجيه التمويل إلى المشروعات الصناعية الواعدة، متوقعًا بدء تشغيل أول هذه الصناديق خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وفي إطار دعم الابتكار، أوضح هاشم أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء منتزه تكنولوجي يربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق الصناعي، إلى جانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمصانع.