بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:53 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب محمود بكري يطالب بضرورة أن تكون فلسفة قانون العمل هي الأمان الوظيفي ل 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

النائب محمود بكري
النائب محمود بكري

طالب النائب محمود بكري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بضرورة أن تكون فلسفة قانون العمل الجديد المطروح أمام المجلس هي الأمان الوظيفي ل 25 مليون عامل بالقطاع الخاص ، جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب .
وأكد النائب محمود بكري خلال كلمته، أن هناك سؤال يطرح نفسه قبل أن نناقش مشروع قانون العمل الجديد ،وهو لماذا قانون عمل جديد الآن؟ و هل هناك ضرورة له أم لا ؟ ، ونحن بالفعل في احتياج إلى قانون عمل جديد متوازن بين أطراف العمل في الحقوق والواجبات لأن الأنماط الوظيفية في مصر تغيرت بشكل كبير خلال المرحلة الماضية .
مؤكداً أن شركات قطاع الأعمال العام يتم هيكلتها الآن و بالتالي يخرج منها أعداد كبيرة من العمال للمعاش المبكر و بالتأكيد لا يوجد بها تعيينات جديدة و نفس الأمر بالنسبة للجهاز الإداري للدولة فالعامل الذي يخرج للمعاش المبكر لا يتم تعيين بديلا له ، و لم يعد هناك طريق آخر أمام الشباب للتوظيف سوى القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية في مصر و في المقابل نجد أن قطاعا كبيرا من الشباب مازال يحلم بالوظيفة الميري و يرفض العمل بالقطاع الخاص على الرغم من أن ميزات العمل بالقطاع الخاص قد تكون أكثر بكثير من العمل بالجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، و يضحي الشباب بهذه المميزات من أجل عامل مهم و هو الأمان الوظيفي، و بالتالي سيادة الرئيس اذا كنا نريد تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص لابد أن تكون فلسفة قانون العمل الجديد هي الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا الأمان الوظيفي لن يتحقق إلا من خلال عدة نقاط اهمها:
1-إلغاء الفصل التعسفي من القانون ، و أن تكون المحكمة هي صاحبة القرار في عملية الفصل.
2-القضاء على ما يسمى باستمارة (6) أو بمعنى أدق استمارة نهاية الخدمة ، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بإجبار العامل على توقيع هذه الإستمارة قبل استلامه العمل حتى لا تكون له حقوق عند تركه الخدمة.
3-إنشاء محكمة عمالية تفصل في النزاعات العمالية خلال فترة من 60 إلى 90 يوم حتى تتحقق العدالة الناجحة.
4-عقود عمل تحمي حقوق طرفي العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل.
وأكد أن قانون العمل يهم 25 مليون عامل بالقطاع الخاص لذا يجب علينا جميعا و معنا العمال و أصحاب الأعمال أن نعلي المصلحة العامة للعملية الإنتاجية و لا يجوز لطرف أن يجور على حقوق الطرف الآخر.
و أن محاولات البعض بتسويق فكرة أن إقرار قانون عمل جديد لا ينحاز إلى المستثمر سيتسبب في هروب أصحاب رؤوس الأموال الأجانب ، هذه فكرة خاطئة لأن المستثمر يشعر بالأمان أكثر عندما يعمل في ظل قوانين عادلة بين أطراف العملية الإنتاجية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.01
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.76
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.13
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.26
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.75
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.50
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4199.21
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.05
الأونصة بالدولار 4199.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى