بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:46 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية تنفذ خط مياه بطول٢٥٠متر لخدمة٧٠٠نسمة بقرية بحر البقر ٢بالحسينية مصرع وإصابة 13 شخصا جراء صاعقة برق فى تايلاند انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات محافظ أسيوط يشهد عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات ويؤكد: الدولة تولي

برلمانية الجبهة تتحفظ على قانون الإدارة المخلية

سليمان وهدان
سليمان وهدان

أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، التحفظ على مشروع قانون الإدارة المحلية، وطالب بإجراء حوار مجتمعي موسع حوله.

وهدان في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم: " إن مشروع قانون الإدارة المحلية بمثابة دستور لما له من أهمية ويمس مصالح المواطنين".

وتابع وهدان: نحن أمام ثلاثة مسميات مختلفة لقانون الإدارة المحلية، ونشكر زملائنا على اهتمامهم بتقديم مشروعات القوانين، ونحن في حزب الجبهة الوطنية لنا تحفظات على إصداره قانون الإدارة المحلية، خاصة أن هناك قوانين صدرت ويجب مراعاتها مثل قانون التخطيط العام للدولة وتحقيق اللا مركزية، والفصل بين السلطات.

وأكد وهدان، على أنه لا بد أن يكون هناك فصل كامل بين قانون الإدارة المحلية وقانون منفصل لانتخابات المجالس المحلية، ونطالب بمزيد من الدراسة للخروج بمشروع قانون ومنتج يواكب التطورات الحديثة، وحوار مجتمعي واسع وشامل ليظهر قانون يتناسب مع هذه المرحلة والجمهورية الجديدة .

وشدد على أنه لا بد ألا يكون هناك انفصال بين قانون مجلس النواب وقانون المجالس المحلية لأن قانون النواب لا يوجد فيه عمال وفلاحين، لكن توجد في قانون المجالس المحلية وهذه ردة وعودة إلى الخلف، ويجب أن يكون هناك اتصال بين القانونين.