بوابة الدولة
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 03:13 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبه مروه قنصوة تطالب برؤية متكاملة لتطوير منظومة الوقف وتعظيم الاستفادة من أصوله وإعادة هيكلتها..وتأهيل الواعظات والاستثمار فى وعى الأسرة عمرو عويضة يطالب بمحاسبة المسؤولين ومراجعة تأمين قطارات الصعيد فخامة الرئيس السيسى يستعرض الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التوترات الراهنة في المنطقة بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقابة الصحفيين ماجستير لصافيناز رشاد حول تاثير الدراما على الوعي السياسي للشباب فخامة الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني رمضان عبد المعز: العبادة ليست مقصورة على الصلاة وكل عمل يحبه الله يدخل فيها غدا..ياسر الهضيبي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وزير الطيران أمام «سياحة النواب»: تطوير شامل للمطارات حتى 2030 وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد محمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب داكار 2026 ”الزراعة” تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي للمزارعين بضوابط ورقابة مشددة بجميع المحافظات النائب عصام هلال امام الشيوخ مواجهة الفكر المتطرف لا تكون فقط بالخطاب التقليدي و نطالب بخطة واضحة ومستمرة للتدريب والتأهيل

برلمانية الجبهة تتحفظ على قانون الإدارة المخلية

سليمان وهدان
سليمان وهدان

أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، التحفظ على مشروع قانون الإدارة المحلية، وطالب بإجراء حوار مجتمعي موسع حوله.

وهدان في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم: " إن مشروع قانون الإدارة المحلية بمثابة دستور لما له من أهمية ويمس مصالح المواطنين".

وتابع وهدان: نحن أمام ثلاثة مسميات مختلفة لقانون الإدارة المحلية، ونشكر زملائنا على اهتمامهم بتقديم مشروعات القوانين، ونحن في حزب الجبهة الوطنية لنا تحفظات على إصداره قانون الإدارة المحلية، خاصة أن هناك قوانين صدرت ويجب مراعاتها مثل قانون التخطيط العام للدولة وتحقيق اللا مركزية، والفصل بين السلطات.

وأكد وهدان، على أنه لا بد أن يكون هناك فصل كامل بين قانون الإدارة المحلية وقانون منفصل لانتخابات المجالس المحلية، ونطالب بمزيد من الدراسة للخروج بمشروع قانون ومنتج يواكب التطورات الحديثة، وحوار مجتمعي واسع وشامل ليظهر قانون يتناسب مع هذه المرحلة والجمهورية الجديدة .

وشدد على أنه لا بد ألا يكون هناك انفصال بين قانون مجلس النواب وقانون المجالس المحلية لأن قانون النواب لا يوجد فيه عمال وفلاحين، لكن توجد في قانون المجالس المحلية وهذه ردة وعودة إلى الخلف، ويجب أن يكون هناك اتصال بين القانونين.