تأييد برلماني لخطة التنمية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع و شكر للقيادة السياسية للجهود المبذولة من أجل بناء دولة ديمقراطية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، تأييد برلماني من رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، لخطة التنمية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022)، وسط شكر للقيادة السياسية للجهود المبذولة من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، والإصلاحات الاقتصادية التى مكنت مصر من الصمود فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
من جانبه أشاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بالمشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، قائلاً: "أمر يجب أن نفخر به".
وقال أبو شقة، إنه بات جليا وواضحا علي نحو أذهل المراقبين الاقتصاديين في العالم أن مصر حققت نجاحا اقتصاديا رغم جائحه كورونا التى أرهقت اقتصاديات كبرى الدول فى العالم، ورغم التحديات فى الداخل والخارج فكنا أمام مشروعات عملاقة هدفها المواطن المصرى وصحه المواطن المصرى ودليل ذلك القوانين التى تصدر تباعا هدفها المواطن المصرى.
وأضاف أبو شقة، أنه بفضل المشروع الوطنى ورغم التحديات الكبرى تمكنت مصر من الصمود أمام "كورونا"، وتستمر فى البناء وتلبية احتياجات المواطنين ، مشيراً إلى التشريعات الهامة بشأن صحة المواطن والتأمين الصحى.
ونوه أن مصر تسير بخطى جادة نحو بناء اقتصاد على أعلى مستوى فى هذا المجال.
وأعرب أبو شقة عن تأييده لمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، مؤكدا أن المشروع المقدم له من الأهمية، حيث أنه طبقا للمادة 249 من الدستور من المشروعات التي يوجب أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها، ويعرض هذا الرأي علي الرئيس ومجلس النواب ويصدر بقانون.
ووجه أبو شقة التحية والشكر إلى لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤكدا تحيه وتقدير للمجهود العلمي علي هذا البيان الجامع المانع الشافي الذي سلط الأضواء علي حقيقة الاصلاح الاقتصادى الذى يجرى فى مصر .
من جانبها أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيلة المجلس، موافقتها من حيث المبدأ لمشروع خطة التنمية، مشيرة إلي أن الاقتصاد المصرى حافظ علي معدلات نمو مقبولة رغم جائحة كورونا نظرا للسياسات الرشيدة والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية.
وأشادت فوزى، بما استهدفته الخطة للتخفيف من الظروف الصعبة، والذى يتجلى فى البعد الاجتماعى من مساندة الفئات الأكثر تضررا في الجائحة، فضلا عن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها "حياة كريمة" لتحسين صحة المواطن، وهو ما يميز الجمهورية الثانية 30 يونيو مع العمل علي تحسين معدلات التضخم والفقر والأمية.
وأشارت البرلمانية إلى أهمية توطين الصناعة والتوجه نحو سياسة الاعتماد علي الذات والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره أعلن النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الموافقة علي مشروع الخطة للعام المالي الجديد موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي إجراءات الإصلاحات الاقتصادية وكذا للشعب المصري علي تحمل المعاناة، قائلاً: " إذا لم يتخذ الرئيس هذه القرارات، و لم يتحمل الشعب، معرفش إيه الارقام اللي كنا هنقولها مع الوزيرة النهاردة، الوضع كان هيبقي صعب".
وأعرب الخولي، عن تقديره لصعوبة وضع خطة التنمية في ظل جائحة كورونا العالمية والمتغيرة، لكنه دعا في الوقت ذاته إلي أهمية مرونة الخطة لاسيما وأن الدولة التي تستطيع أن تتماسك في الظروف الحالية ستحقق مكاسب غير مسبوقة.
وشدد الخولي، علي أهمية ثقة المواطن لنجاح أي خطة تنموية، لافتاً إلى ضرورة البعد عن البيروقراطية واتخاذ الإجراءات السريعة لتسهيل حياته، حتي يشعر المواطن إننا نسير فى الاتجاه الصحيح.
ودعا الخولي إلى التوسع إنشاء المدارس غير هادفة للربح، مع العمل علي التصدي للبيروقراطية الإدارية.
كما أعرب النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ عن موافقته علي مشروع الخطة، مشيراً إلي أنه شرف بعضوية لجنة الشؤون المالية كرئيسا لهيئة برلمانية خلال مناقشة الخطة وكانت بمثابة نموذج يحتذى به للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم الحديث عن كافة هموم الشعب وملاحظاته لاسيما فيما يتعلق بالسياسيات النقدية والتي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووعدت الوزيرة بنقل كل ماتم من مناقشات لمحافظ البنك المركزي.
ووجه النائب محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، الشكر للدكتورة هالة السعيد، مشيرا إلى أن مصر سارت بخطى غير عادية فى خطى التنمية.
وقال دعبس، إن خطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/2022، متميزة، وتم العرض علي الوزيرة العديد من المشاكل الداخلية في المحليات والشهر العقارى.
