برلماني يقترح قانون لتحديث مستندات وعقود الملكية للاراضى والمبانى كل 5 سنوات

كتب ابراهيم محمد

كشف النائب أشرف شوقى عن إعدادة مشروع قانون بشأن تحديث مستندات وعقود الملكية للاراضى والمبان كل 5 سنوات

وقال النائب أن تقدمة بهذا المشروع يرجع لعدة اسباب ستعود بالفائدة على الدولة فى عشرة نقاط هى .

اولا :حصر كل العقارات فى مصر واصحابها فى مدة اقصاها خمس سنوات

ثانيا :اى تغير سيطرأ على العقار سواء نقل ملكية او التبعات التى تحدث على الاراضى الفضاء  سيكون تحت نظر الدولة ويمكن فرض رسوم على كل اجراء للبيع او الشراء .

ثالثا :مساعدة العاملين فى التمويل العقارى للعمل تحت مناخ آمن

رابعا :تحديث بيانات العقد المسجل كل خمس سنوات ليعطى امان فى تداول العقارات

خامسا: حصيلة ضخمة لخزانه الدولة حيث ستحصل الدولة رسوم بسيطة عند نقل الملكية ورسوم اقل عند تحديث بيانات التسجيل

ويمكن تقليل الإجراءات وتخفيض رسوم الاستخراج فيما بعد

سادسا :ان لم يقم المالك بتحديث بياناته يمنح فرصة عامين وإلا يصير العقار ملك الدولة

سابعا :فى حالة وفاه المالك تقسم التركة حسب الشرع ووفقا لاعلان الوراثة لكن في الصعيد الأمر مختلف تماما ,فتضيع  حقوق لعدد كبير من النساء بسبب عدم توريثهم وهو امر من العادات والتقاليد ويساعد على ذلك  عدم وجود سندات للاراضى الموجودة  المملوكة لهن مما يسهل الاستيلاء على حقوقهن

لذلك فأن تجديد التراخيص سيجبر من يجدد الرخصة لاستخراح اعلام الوراثه وتعود الحقوق لاصحابها

ثامنا :معرفه مايملكة الشخص الواحد هو واسرته من عقارات داخل مصر

وبالتالى يمكن فرز معدومى الدخل ومحدودى الدخل ومتوسطى  الدخل وفقا لما يملكون من عقارات و يمكن الخروج بإحصائية عن شرائح المجتمع وبالتالى هيكلة منظومة الدعم من جديد بما يضمن وصول الدعم لمستحقية 

تاسعا :حصر العقارات المغلقة ووضع رسوم اعلى عليها لتحفيز اصحابها لتأجيرها  للقضاء على ظاهرة تسقيع العقارات .

 عاشرا   : تحديث البيانات سيهل على الاجهزة الحكومية معرفة حجم ممتلكات كل فرد وبالتالى يسهل فرض الضريبة او معرفة اذا كان الشخص  يمتلك بعض الاراضى للمتاجرة والمضاربه بها

فادخال بيانات المشترى و ربطها بسجل إلكترونى  وبالتالى فأن نقل الملكية يكون معروف للدولة 

فضلا عن ان من سيريد شراء قطعه ارض او عقار لن يجد صعوبة فى التأكد من صحة التسجيل وصلاحية.

وقال النائب أن هذا المشروع قد لاقى تأييد  من الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية عند لقائى بة  أمس بمكتبة ومعى النواب مجدى سعداوى وصلاح مخيمر وعلاء السبيعى