بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:52 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

برلماني يقترح قانون لتحديث مستندات وعقود الملكية للاراضى والمبانى كل 5 سنوات

%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%8a

كتب ابراهيم محمد

كشف النائب أشرف شوقى عن إعدادة مشروع قانون بشأن تحديث مستندات وعقود الملكية للاراضى والمبان كل 5 سنوات

وقال النائب أن تقدمة بهذا المشروع يرجع لعدة اسباب ستعود بالفائدة على الدولة فى عشرة نقاط هى .

اولا :حصر كل العقارات فى مصر واصحابها فى مدة اقصاها خمس سنوات

ثانيا :اى تغير سيطرأ على العقار سواء نقل ملكية او التبعات التى تحدث على الاراضى الفضاء  سيكون تحت نظر الدولة ويمكن فرض رسوم على كل اجراء للبيع او الشراء .

ثالثا :مساعدة العاملين فى التمويل العقارى للعمل تحت مناخ آمن

رابعا :تحديث بيانات العقد المسجل كل خمس سنوات ليعطى امان فى تداول العقارات

خامسا: حصيلة ضخمة لخزانه الدولة حيث ستحصل الدولة رسوم بسيطة عند نقل الملكية ورسوم اقل عند تحديث بيانات التسجيل

ويمكن تقليل الإجراءات وتخفيض رسوم الاستخراج فيما بعد

سادسا :ان لم يقم المالك بتحديث بياناته يمنح فرصة عامين وإلا يصير العقار ملك الدولة

سابعا :فى حالة وفاه المالك تقسم التركة حسب الشرع ووفقا لاعلان الوراثة لكن في الصعيد الأمر مختلف تماما ,فتضيع  حقوق لعدد كبير من النساء بسبب عدم توريثهم وهو امر من العادات والتقاليد ويساعد على ذلك  عدم وجود سندات للاراضى الموجودة  المملوكة لهن مما يسهل الاستيلاء على حقوقهن

لذلك فأن تجديد التراخيص سيجبر من يجدد الرخصة لاستخراح اعلام الوراثه وتعود الحقوق لاصحابها

ثامنا :معرفه مايملكة الشخص الواحد هو واسرته من عقارات داخل مصر

وبالتالى يمكن فرز معدومى الدخل ومحدودى الدخل ومتوسطى  الدخل وفقا لما يملكون من عقارات و يمكن الخروج بإحصائية عن شرائح المجتمع وبالتالى هيكلة منظومة الدعم من جديد بما يضمن وصول الدعم لمستحقية 

تاسعا :حصر العقارات المغلقة ووضع رسوم اعلى عليها لتحفيز اصحابها لتأجيرها  للقضاء على ظاهرة تسقيع العقارات .

 عاشرا   : تحديث البيانات سيهل على الاجهزة الحكومية معرفة حجم ممتلكات كل فرد وبالتالى يسهل فرض الضريبة او معرفة اذا كان الشخص  يمتلك بعض الاراضى للمتاجرة والمضاربه بها

فادخال بيانات المشترى و ربطها بسجل إلكترونى  وبالتالى فأن نقل الملكية يكون معروف للدولة 

فضلا عن ان من سيريد شراء قطعه ارض او عقار لن يجد صعوبة فى التأكد من صحة التسجيل وصلاحية.

وقال النائب أن هذا المشروع قد لاقى تأييد  من الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية عند لقائى بة  أمس بمكتبة ومعى النواب مجدى سعداوى وصلاح مخيمر وعلاء السبيعى