وزير الاستثمار:نمو الصادرات غير البترولية 18% وتراجع العجز التجاري 12%

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، والذي أظهر استمرار الأداء الإيجابي للتجارة الخارجية وتحسن عدد من المؤشرات الرئيسية.

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية غير البترولية واصلت الارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث سجلت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 نحو 44 مليارًا و392 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و544 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 18%.

وفيما يتعلق بالواردات، أشار التقرير إلى تسجيل ارتفاع طفيف في قيمة الواردات المصرية، حيث بلغت نحو 74 مليارًا و738 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 71 مليارًا و965 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 4%.

وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات انعكست إيجابيًا على الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 12% ليصل إلى 30 مليارًا و346 مليون دولار، مقارنة بـ34 مليارًا و421 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأكد الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية، مع العمل على تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري، إلى جانب تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف التداول، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت على رأس أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بقيمة 6 مليارات و580 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و845 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 131%. تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار.

وعلى مستوى القطاعات التصديرية، تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات المساهمة في الصادرات غير البترولية بقيمة 13 مليارًا و672 مليون دولار وبنسبة نمو 39%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و560 مليون دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و919 مليون دولار. كما شملت القطاعات الأخرى الحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والغزل والمنسوجات، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية، بنسب نمو متفاوتة، عكست تنوع هيكل الصادرات المصرية وتحسن قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.