وزير الاستثمار : التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بمدينة مراكش المغربية، ضمن زيارته الحالية للمملكة المغربية، وبحضور الأمين العام للاتفاقية وامكيلي مينى وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
وأوضح حسن الخطيب أن أفريقيا واجهت تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، مشددًا على أن التنفيذ المتسق لبنود الاتفاقية سيُسهم في تعظيم هذه الفرص وتحويل قدرات القارة إلى مكاسب اقتصادية حقيقية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة كان خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بتوازن بين قدرات الدول المتقدمة والأقل نموًا.
ولفت إلى التقدم التقني الذي تحقق خلال الاجتماع، خاصة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس وقطاع السيارات، إلى جانب الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو إطار تنظيمي يدعم الابتكار ويحسن بيئة الأعمال في القارة.
وأضاف أن الاجتماع الوزاري التكميلي في 20 أكتوبر 2025 عزز الزخم التنفيذي للاتفاقية، عبر استكمال مسارات إضافية ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأكد أن الاتفاقية تُعد إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مشددًا على أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق حين تتحول هذه الأرقام إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
ودعا الوزير إلى المضي في إجراءات أولية تشمل تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية عبر التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للاستثمار والتصنيع وخلق فرص العمل. كما شدد على أهمية تطوير نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مشيرًا إلى أن نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) أصبح ركيزة أساسية لدعم التجارة البينية وخفض تكلفتها.
كما أكد ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة، مشيرًا إلى أن المنتدى يوفر مساحة محورية للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة.
وختم الخطيب كلمته بالدعوة إلى تعميق التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص خلال فعاليات المنتدى، واستثمار الحدث لتطوير شراكات جديدة وإطلاق مبادرات تدعم تنفيذ الاتفاقية، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة مفصلية نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
