وزير الري: مشروعات حماية للشواطئ تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة للشواطئ تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، ما يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويشكل نموذجا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.
وكان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس هيئة حماية الشواطئ المهندس محمد غطاس، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليا.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حالياً وهي "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول 2 كيلومتر، و"مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و"عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط" لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و"عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة" و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ".
كما يتم الإعداد لتنفيذ عمليتين لحماية الشواطئ، وهما "حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبوالروس بمحافظة دمياط".
وأكد الوزير حرص وزارة الري على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.
وفي ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصري، شدد الدكتور سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التي تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التي تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها في بيئة طبيعية ديناميكية.
وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظاما مترابطا واحدا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
