اللجنة الخاصة بالنواب توافق على تعديلات مواد الاعتراض في قانون الإجراءات الجنائية ( صور )

انتهى اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المُشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى الموافقة على جميع المواد المعترض عليها، وذلك وفقاً للصياغات التي اقترحها وزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

جاء الاجتماع برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور السادة: المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرًا بما انتهت إليه لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب جلسة قادمة.