جبالي للحكومة: لماذا تأخر تعديل قانون التعليم؟.. الحكومة: ”الوقت مزنوق” وملتزمون بالدستور

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، سؤالاً مباشراً إلى الحكومة بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم، وذلك قبل أيام قليلة من فض دور الانعقاد البرلماني.

وقال جبالي: "أتمنى من وزير الشئون القانونية، وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال: لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، ونحن على مشارف انتهاء أعمال المجلس بعد الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة؟".

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق الدائم.

وأضاف الوزير: "لدى الحكومة خطة إصلاحات تعليمية شاملة، ومن خلال مناقشاتنا الداخلية، تبيّن أن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب تعديلات تشريعية".
واستشهد الوزير بما حدث في قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: "شهدنا تنسيقاً محترماً أفضى إلى خروج قانون متوازن ومحترم".

وتابع فوزي قائلاً: "الوقت مزنوق معلش، لكننا على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة، ولن نسمح بإقرار أي نص يخالف الدستور"، مشدداً على التزام الحكومة بالتنسيق التام مع مجلس النواب في أي خطوات تشريعية.

وقال الوزير: "معلش جينا شوية على المجلس، لكننا نواجه ظروفاً دقيقة ونقوم بإصلاحات مستمرة... وهذا قدر الرجال، وأنتم خير الرجال".

وأوضح المستشار محمود فوزي أن فلسفة تعديل قانون التعليم تقوم على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وتدعيم منظومة التطوير التعليمي والإصلاحات الجارية.
وأكد حرص الحكومة على توافق النصوص القانونية مع أحكام الدستور، خصوصاً ما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم.