إيرادات رسوم ترامب ترتفع مع تحميل الشركات للمستهلكين التكاليف الزائدة
في الوقت الذي تسببت فيه السياسة الجمركية التصعيدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق، من ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين إلى إجراءات انتقامية من شركاء تجاريين رئيسيين، إلا أن هذه السياسة تُحقق نتائج غير متوقعة على الصعيد المحلي.
وحتى أمس الجمعة، كانت الولايات المتحدة تسير نحو تسجيل رقم قياسي جديد في الإيرادات الجمركية الشهرية، لتقترب من 23 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تحصيله في مايو 2024، وفقا لما ذكرته مجلة "نيوز ويك" الأمريكية.
ويُسهم هذا المعدل المرتفع في رفع إجمالي الإيرادات الجمركية المحصلة منذ بداية عام 2025 إلى 68.23 مليار دولار، بزيادة 78% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الخزانة التي حللها نموذج ميزانية جامعة بنسلفانيا وارتون.
ويدافع ترامب عن سياسة الرسوم الجمركية بوصفها أداة لإحياء الصناعة الأمريكية ووسيلة لتمويل الحكومة دون الاعتماد على ضرائب الدخل، ويزعم أن الرسوم الجمركية قد تُمهّد لإلغاء ضريبة الدخل الفيدرالية بشكل نهائي.
ورغم تصريحات ترامب بأنه سيتفاوض بشكل منفرد مع الدول دون توضيح تفاصيل الآلية، ما زال البيت الأبيض يبدي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية خلال الفترة المقبلة.
ويُعزى الارتفاع في الإيرادات إلى الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على الواردات، خاصة من الصين، حيث وصلت بعض الرسوم إلى 145%. وأظهرت تحليلات جامعة وارتون ارتفاعاً شهرياً كبيراً في الإيرادات بنحو 6.8 مليار دولار بنهاية أبريل، ما يعكس تأثير الرسوم الجديدة أو قيام الشركات بتخزين البضائع تحسباً لزيادات مستقبلية.
ورغم أن هذه الأرقام تدعم موقف الإدارة في اعتبار الرسوم مصدراً رئيسياً للإيرادات، فإن آلية التحصيل تُشير إلى أن الشركات الأمريكية هي التي تدفع هذه الرسوم عند الحدود، لكنها تمرر هذه التكاليف إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.
ويتوقع "مختبر الموازنة" بجامعة ييل أن تدرّ الرسوم الجمركية المفروضة في 2025، إذا استمرت، نحو 2.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل. لكنه في المقابل يُقدّر انخفاضاً في إيرادات الضرائب الأخرى بنحو 394 مليار دولار بسبب التأثير السلبي على الناتج الاقتصادي، ويصف المختبر معدل الرسوم الفعلي الحالي البالغ 17.8% بأنه الأعلى منذ عام 1934.
كما يحذر التقرير من الطبيعة التراجعية لهذه السياسة، إذ يتأثر بها الفقراء أكثر من غيرهم، وتشير التقديرات إلى أن الأسر في ثاني شريحة دخل ستخسر نحو 1300 دولار سنوياً نتيجة ارتفاع الأسعار، مقابل خسارة تصل إلى 6100 دولار للأسر في أعلى شريحة.
وبشكل عام، سترتفع تكاليف الاستهلاك بنسبة 1.7%، أي ما يعادل 2800 دولار لكل أسرة أمريكية.
وتُظهر البيانات أن قطاع الملابس والمنسوجات من بين الأكثر تضرراً، حيث ارتفعت أسعار الأحذية بنسبة 15% والملابس بنسبة 14% على المدى القصير، مع توقعات باستمرار الأسعار مرتفعة بنسبة 19% و16% على التوالي على المدى الطويل.
وتُؤكد مؤسسة "تاكس فاونديشن" البحثية في واشنطن هذه المخاوف، مشيرة إلى أن إيرادات الرسوم المتوقعة والتي تصل إلى 2.1 تريليون دولار حتى عام 2034 ستُقابل بانخفاض طويل الأمد بنسبة 0.8% في الناتج الاقتصادي الأمريكي، وخسارة نحو 685 ألف وظيفة بدوام كامل.
وتُبرز المؤسسة هشاشة الاعتماد على الرسوم كمصدر تمويلي، خاصة في ظل خطة ترامب المعروفة بـ"مشروع القانون الكبير الجميل"، التي تمدد وتوسع التخفيضات الضريبية، والتي تُكلّف نحو 4.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة، أي أكثر من ضعف الإيرادات الجمركية المتوقعة وفقًا لأكثر السيناريوهات تفاؤلًا.
