تنمية المشروعات: 900 مليون جنيه للتمويل متناهية الصغر خلال عام 2024

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد، وذلك للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لتشجيع المواطنين على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات متناهية الصغر لتمكين المنتجات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل من جهة أخرى.

وكشف رحمي، أنه على مدار عام 2024، تمكن جهاز تنمية المشروعات من تحقيق قدر كبير من المستهدفات في نشاط التمويل متناهي الصغر حيث قام خلال العام الماضي فقط بتوقيع 41 عقد جديد مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام الجاري مضاعفة هذه التمويلات مع التركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية.

وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية والمصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة خاصة للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها.

وأشار إلى أن الجهاز يحرص أيضا على تعزيز مختلف سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تشرف على إقامتها وأعمالها وزارة التضامن الاجتماعي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتمويلها لإعادة إقراض تلك التمويلات لمشروعات الشباب والسيدات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، ليقدم الجهاز من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المنتشرة في قرى والنجوع تمويلا للمشروعات متناهية الصغر يبدأ من 3 آلاف جنيه وقد يصل الى 242 ألف جنيه طبقا لاحتياج المشروع.

وقال، أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في مختلف أنشطته استراتيجية داعمة للمرأة المصرية، لتعظيم دورها في المجتمع ولتمكينها اقتصاديًا وفتح آفاق العمل الحر لها وتشجيعها على إقامة مشروعات متناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها، كما يقدم لها الجهاز مختلف الخدمات التدريبية والمهنية مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال برامج مخصصة لتنمية تلك التجمعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد الطبيعية بكل محافظة.