خلاف بجلسة النواب بسبب مأموري الضبط القضائي ( التفاصيل الكاملة)

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة الجلسة، قائلا: كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور وزير العدل، المستشار عدنان فنخري، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الجلسة العامة، جدلا واسعا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.

واستعرض وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأمام محاولات مقطاعته من المعارضين، قال النائب موجها كلامه للنواب المعترضين: "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.

وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.

وشدد رئيس النواب، على ضرورة عدم المقاطعة، متابعا: أطلب الكلمة برفع إيدك وأنا هرفض لأنه لا تعقيب على تعقيب.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأييه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.

ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.

وتنص المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.

٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

٦. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.