النائب أحمد قورة يقدم للحكومة 4 إقتراحات للخروج من أزمة تخفيف أحمال الكهرباء
قدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " أربعة إقتراحات للحكومة للخروج من أزمة تخفيف الاحمال الكهربائية لمدة ثلاث ساعات على عموم الشعب المصرى الذى أصبح غاضباً ويئن من تلك السياسية الحكومية التي تضر بمصالح المواطنين الذين تتعطل مصالحهم وتتوقف تجارتهم ومصانعهم وورشهم ،فضلاًعن عدم قدرة الطلبة في إستيعاب مناهجهم ومذاكراتها ،وهو ما يسبب الكثيرمن الخسائر للاقتصاد القومي تفوق بحد كبير تلك المنافع أو المزايا التي تتغياها الحكومة من وراء اتباع تلك السياسة.
ونوة " قورة " الى إن الأربع إقتراحات التي ستخرجنا من أزمة إنقطاع التيار الكهربائى قد وصلتة من الجماهير ، والتي من شأنها أن تساعد الحكومة على دراسة هذا البديل الهام والنظر في دعم هذا المشروع من خلال مبادرة قومية لتنمية استخدامات الطاقة الشمسية.
وجاءت أولى الاقتراحات المقدمة من النائب أحمد قورة الى الحكومة بأن تتبنى دعم استخدامات الطاقة الشمسية من خلال مبادرة لتمويل إنشاء محطات على أسطح المنازل والبنايات وفي الحقول والمزارع عن طريق البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، بحيث يقدم التمويل لروابط منتفعين من المواطنين في كل بناية أو عمارة سكنية أو منزل أو مزرعة أو حقل، ، من خلال أحد البنوك بفائدة بسيطة لا تجاوز ثلاثة بالمائة على غرار التمويل العقاري، وأن يكون طرف في التمويل إحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والتي تؤسس لغرض إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الطاقة الشمسية على أن تقوم الحكومة عن طريق وزارة الكهرباء ومن خلال الشركة التي تمتلكها بإنشاء وإدارة هذه المحطات لمصلحة الملاك بالاعتماد على هذه التمويلات، ويقوم المواطنين المنتفعين من خلال رابطة المنتفعين بتسديد أقساط التمويل على مدار عشرة أعوام على سبيل المثال، وتقوم الشركة بشراء كميات الطاقة الكهربائية الزائدة لحساب الشبكة القومية بما يدعمها ويزيدها ويعزز استثماراتهاـ وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة منتج الطاقة الكهربائية النظيفة دونما الاعتماد على الطاقة التقليدية، ويقدم للمواطنين حلاً يمكن الاعتماد عليه بديلاً عن الحلول التقليدية، ودون التضحية بمصالحهم من خلال اللجوء لقطع التيار الكهربي.
وجاءت ثاني الاقتراحات المقدمة من " قورة " الى الحكومة بأن تتبنى وزارة المالية مبادرة لرفع الضريبة الجمركية على الواح الطاقة الشمسية المستوردة من الخارج، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة من خلال النزول بأسعار المنتج وهو ما يزيد من فرص اللجوء لاستخدام الطاقة الشمسية.
وجاء ثالث إقتراح مقدم من" قورة " الى الحكومة بأن تتبنى وزارة الكهرباء عن طريق أحد شركاتها أوعن طريق تأسيس شركة جديدة، مهمة صيانة وتطوير المحطات برسوم رمزية بما يضمن استدامة المحطات الخاصة بالطاقة الشمسية، وإصلاح أية عيوب فنية تلحق بها، وبما يخفف أي عبء على المواطنين في هذا الخصوص.
وجاء الاقتراح الرابع المقدم من " قورة " الى الحكومة بإن يتاح أمام الشركة الوليدة التي ستكون متخصصة في استخدامات الطاقة الشمسية استغلال أسطح المدارس والمنشآت الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الضوئية، وأن تقوم بتزويد هذه المنشآت والمصالح بالطاقة، وتقوم بتوريد الكميات الزائدة عن الاستخدام لحساب الشبكة القومية وتحصل على مقابل ذلك، على أن تتعهد هذه الشركة بصيانة الشبكات والمحطات طوال فترة الاستغلال.
جاء ذلك من خلال طلب إحاطة تقدم بة " قورة " الى المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء، واللواءهشام آمنة وزير التنمية المحلية،والدكتورمحمد معيط وزيرالمالية ،بشأن أهمية تبني الحكومة لمشروع قومي لدعم تمويل المواطنين لإنشاء محطات الطاقة الشمسية لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء.
وشدد " قورة " في طلب الإحاطة على ضرورة الخروج من تلك الازمة بأقصى سرعة وذلك من خلال التوجة الى الاستخدامات الحديثة للطاقة الشمسية كأحد الحلول الفعالة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل بالنظر إلى كونها مصدر طاقة متجدد لا ينضب، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للمناخ المصري والذي يشهد وفرة في أشعة الشمس على مدار العام مما يزيد من فرص الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، الامر الذى من شأنة الاسهام في تقليص كميات استهلاك الكهرباء ويضع أمام الحكومة بديل فعال ومبتكر للتغلب على أزمات الكهرباء المتكررة بديلاً عن الحل الأصعب وهو اللجوء لقطع التيار ساعات من الزمن، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان لدى المواطنين ويعرض حياتهم للخطر.
قدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن "أربعة إقتراحات للحكومة للخروج من أزمة تخفيف الاحمال الكهربائية لمدة ثلاث ساعات على عموم الشعب المصرى الذى اصبح غاضباً ويئن من تلك السياسية الحكومية التي تضر بمصالح المواطنين الذين تتعطل مصالحهم وتتوقف تجارتهم ومصانعهم وورشهم فضلاً عن عدم قدرة الطلبة في إستيعاب مناهجهم ومذاكراتها وهو ما يسبب الكثيرمن الخسائر للاقتصاد القومي تفوق بحد كبير تلك المنافع أو المزايا التي تتغياها الحكومة من وراء اتباع تلك السياسة.
ونوة " قورة " الى إن الأربع إقتراحات التي ستخرجنا من أزمة إنقطاع التيار الكهربائى قد وصلتة من الجماهير ، والتي من شأنها أن تساعد الحكومة على دراسة هذا البديل الهام والنظر في دعم هذا المشروع من خلال مبادرة قومية لتنمية استخدامات الطاقة الشمسية.
وجاءت أولى الاقتراحات المقدمة من النائب أحمد قورة الى الحكومة بأن تتبنى دعم استخدامات الطاقة الشمسية من خلال مبادرة لتمويل إنشاء محطات على أسطح المنازل والبنايات وفي الحقول والمزارع عن طريق البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، بحيث يقدم التمويل لروابط منتفعين من المواطنين في كل بناية أو عمارة سكنية أو منزل أو مزرعة أو حقل، ، من خلال أحد البنوك بفائدة بسيطة لا تجاوز ثلاثة بالمائة على غرار التمويل العقاري، وأن يكون طرف في التمويل إحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والتي تؤسس لغرض إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الطاقة الشمسية على أن تقوم الحكومة عن طريق وزارة الكهرباء ومن خلال الشركة التي تمتلكها بإنشاء وإدارة هذه المحطات لمصلحة الملاك بالاعتماد على هذه التمويلات، ويقوم المواطنين المنتفعين من خلال رابطة المنتفعين بتسديد أقساط التمويل على مدار عشرة أعوام على سبيل المثال، وتقوم الشركة بشراء كميات الطاقة الكهربائية الزائدة لحساب الشبكة القومية بما يدعمها ويزيدها ويعزز استثماراتهاـ وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة منتج الطاقة الكهربائية النظيفة دونما الاعتماد على الطاقة التقليدية، ويقدم للمواطنين حلاً يمكن الاعتماد عليه بديلاً عن الحلول التقليدية، ودون التضحية بمصالحهم من خلال اللجوء لقطع التيار الكهربي.
وجاءت ثاني الاقتراحات المقدمة من " قورة "الى الحكومة بأن تتبنى وزارة المالية مبادرة لرفع الضريبة الجمركية على الواح الطاقة الشمسية المستوردة من الخارج، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة من خلال النزول بأسعار المنتج وهو ما يزيد من فرص اللجوء لاستخدام الطاقة الشمسية.
وجاء ثالث إقتراح مقدم من " قورة " الى الحكومة بأن تتبنى وزارة الكهرباء عن طريق أحد شركاتها أوعن طريق تأسيس شركة جديدة، مهمة صيانة وتطوير المحطات برسوم رمزية بما يضمن استدامة المحطات الخاصة بالطاقة الشمسية، وإصلاح أية عيوب فنية تلحق بها، وبما يخفف أي عبء على المواطنين في هذا الخصوص.
وجاء الاقتراح الرابع المقدم من " قورة " الى الحكومة بإن يتاح أمام الشركة الوليدة التي ستكون متخصصة في استخدامات الطاقة الشمسية استغلال أسطح المدارس والمنشآت الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الضوئية، وأن تقوم بتزويد هذه المنشآت والمصالح بالطاقة، وتقوم بتوريد الكميات الزائدة عن الاستخدام لحساب الشبكة القومية وتحصل على مقابل ذلك، على أن تتعهد هذه الشركة بصيانة الشبكات والمحطات طوال فترة الاستغلال.
جاء ذلك من خلال طلب إحاطة تقدم بة "قورة " الى المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهةالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء، واللواءهشام آمنة وزير التنمية المحلية،والدكتورمحمد معيط وزيرالمالية ،بشأن أهمية تبني الحكومة لمشروع قومي لدعم تمويل المواطنين لإنشاء محطات الطاقة الشمسية لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء.
وشدد " قورة في طلب الإحاطة على ضرورة الخروج من تلك الازمة بأقصى سرعة وذلك من خلال التوجة الى الاستخدامات الحديثة للطاقة الشمسية كأحد الحلول الفعالة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل بالنظر إلى كونها مصدر طاقة متجدد لا ينضب، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للمناخ المصري والذي يشهد وفرة في أشعة الشمس على مدار العام مما يزيد من فرص الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، الامر الذى من شأنة الاسهام في تقليص كميات استهلاك الكهرباء ويضع أمام الحكومة بديل فعال ومبتكر للتغلب على أزمات الكهرباء المتكررة بديلاً عن الحل الأصعب وهو اللجوء لقطع التيار ساعات من الزمن، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان لدى المواطنين ويعرض حياتهم للخطر.
