زراعة النواب تناقش برامج الاستثمار الزراعى
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب سعودى عبد الرحمن، بشأن ضرورة توجيه برامج للاستثمار الزراعى والصناعى لمحافظة المنيا لما تمتلكه من مقومات زراعية وصناعية كثيرة، والتوسع في تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بمحافظة المنيا للإسهام في زيادة دخل المزارع.
وعقب على عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، قائلا:" تولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اهتماما بالغاً لتنمية بمحافظة المنيا حيث تم طرح مساحة 77 الف فدان للاستثمار الزراعى والصناعى والحيوانى.
وقد أكد المهندس أحمد ياسين رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضى، قائلا:" تولي الدولة اهتماماً بالغاً باستغلال المقومات الطبيعية لجميع محافظات مصر فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنها مشروعات للانتاج الحيوانى وانشاء ثلاجات- مشروعات تصنعيه.
وأوضح المهندس وليد البحراوى، مدير عام الادارة الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا:" يتم انشاء وحدات تصنيعية بالقرب من المناطق الزراعية، يتم اعداد دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة، يتم اعداد نماذج لوحدات تصنيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة تبسيط الاجراءات لاصدار تراخيص للمشروعات الصغيرة على الأراضى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة لوضع خطة للتنمية والاستثمار فى جميع مراكز محافظة المنيا بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص.
وفيما يخص الزراعات لتعاقدية، أوضحت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية قائلة:" الدور الفعال لمركز الزراعات التعاقدية في محافظة المنيا ومحافظات الجمهورية باستغلال الظهير الصحراوي والتعاون مع الهيئة الإنجيلية تحت مظلة مبادرة ازرع بالاضافة إلى عقد ندوات ارشادية وتوعوية للمزارعين المصريين.
وأوضح عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، قائلا:" الزراعات التعاقدية تم تفعيلها وتتمتع بضمانات للمزارع متضمنة شقين لشراء الإنتاج شق حكومي وشق قطاع خاص.
كما شهد الاجتماع استعراض النائب هشام سعيد الجاهل، طلب الإحاطة الخاص به بشأن امتناع مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية من صرف المبيدات الزراعية لملاك وحائزي الأراضى الزراعية بمركز رشيد- بمحافظة البحيرة، مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية الزراعية.
وقال الجاهل، إن هذا الأمر ينعكس على المنظومة وعلى القطاع الذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وفى نفس الوقت يساهم فى خلق سوق سوداء موازية لبيع المبيدات المغشوشة.
وعقب عباس الشناوى، الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية، قائلا:" أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى منشورا بصرف الاسمدة لمنتفعى اراضى هيئة التعمير بمقتض٨ خطابات تصدرها هيئة التعمير لحين إصدار عقود تمليك مساحاتهم".
فيما استعرض النائب أسامة أنور المصرى، طلب الإحاطة بشأن وقوع بعض المخالفات المالية والإدارية بإدارات التعاون الزراعى والجمعيات المشتركة بمحافظة البحيرة، قائلا:" تفشي وقوع المخالفات الادارية والمالية فى الإدارات والجمعيات الزراعية ووحدات التعاون الزراعى بمحافظة البحيرة مما يؤثر بالسلب على قطاع الإنتاج الزراعي.
وعلق عباس الشناوى، قائلا:"من خلال متابعة الإدارات والجمعيات الزراعية والمراجعة المستمرة لأعمالها تبين وجود مخالفات مالية وقانونية وتم احالتها الى النيابة الادارية لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنها حفاظا على دور الجمعيات الزراعية من خدمة قطاع الزراعة.
