نواب يرفضون مشروعى الموازنة والخطة العامة للدولة
أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، قائلا: هذه الموازنة هي الأسوأ في تاريخ مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وأشار النائب، إلى أن 71% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب، و37% من المصروفات لسداد فوائد الدين التي تضاعفت لتصل إلى نحو 4050 مليار جنيه في العام المالي الجديد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن كارثة الديون نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة في الاقتراض من الخارج، مشيرا إلى أن الحكومة تحايلت على النسب الدستورية المقررة في الدستور للصحة والتعليم.
وقال أحمد فرغلي: أولويات الحكومة تختلف عن أولويات المواطن، متابعا: المواطن أولوياته في الصحة والتعليم وتوفير الاحتياجات الأساسية، بينما الحكومة أولوياتها كباري ورصف وقطارات.
وأكد النائب، أن الحكومة إذا عملت على تنفيذ ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، سيتم تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتابع النائب: عجز الحكومة عن توفير المستلزمات الطبية، معناه أننا في كارثة حقيقية.
ولفت محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة خلا من مجمل الدين العام، وهو رقم مهم للإطلاع عليه، فضلا عن أنه تم حساب الاستحقاقات الدستورية من نسبة الناتج المحلي الإجمالي وليس الناتج القومي.
واستنكر عضو مجلس النواب، تخصيص نحو 6% فقط لوحدات الإدارة المحلية من استحقاقات الموازنة، مما يعكس غياب اللامركزية وترسيخ المركزية.
كما انتقد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، غياب فقه الأولويات عن التنفيذ في برنامج الحكومة، مستشهداً بوجود مستشفيات بمحافظة المنيا جاري التنفيذ فيها منذ 3 سنوات، في حين أن هناك أنفاق علي مشروعات أثرها بعيد المدي علي المواطن مما يتطلب إعادة النظر في هذا الأمر.
وحذر من نقص المستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية مما يؤدي إلى عودة طوابير الانتظار، بعدما وجهت القيادة السياسية بالقضاء عليها، فضلا عن العجز الإداري الشديد في كثير من القطاعات مع الاستمرار في وقف التعيينات.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن إعداد موازنة 2023/2024 جاء في ظل ظروف استثنائية صعبة وتحديات تواجه الدولة المصرية، لاسيما بعد رفع سعر الفائدة علي الدولار وبالتالي انخفاض قيمة العملة، فضلا عن زيادة فاتورة سداد الدين، وقضية الزيادة السكانية، مع ذلك فهناك العديد من الايجابيات وفي مقدمتها زيادة الاستثمار، كذلك الأجور بواقع 60 مليار جنية عن العام السابق.
وأشار النائب، إلى تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، فضلا عن زيادة المعاشات والأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي إلي 50% بدلا من 30 %، مطالبا الحكومة بتحصيل كافة متأخرات مستحقة للدولة لدى كافة الجهات، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمار وحوافز، والحد من الاستيراد.
واقترح النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، السماح للشركات الخاصة باستيراد أنواع معينة لاسيما السلع الاستراتيجية، وفتح باب الاستيراد لشركات القطاع الخاص للحوم، مع وضع إعفاءات لمدة محدودة للسلع الغذائية من رسوم الوارد وضريبة القيمة المضافة.
وطالب النائب بتفعيل نظام "الإفراج المسبق" عن السلع الغذائية بما يحقق الاكتفاء في السوق المحلي، وتكليف البنك المركزي بتدبير الاعتماد اللازم من الدولار لشراء السلع.
من جهته أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توفير مناخ جاذب للاستثمار، مطالبا الحكومة بتقديم حوافز للصناعات التي تستخدم الخامات المصرية، مثل "الرمال السوداء" و"صودا آش" - كربونات الصوديوم"، وهي أحد أهم الخامات التي تعد مدخلا إنتاجية للعديد من الصناعات المهمة، بما يوفر العملة الصعبة.
وأكد النائب، أن الدولة المصرية مؤهلة لزيادة العوائد في القطاع الصناعي شريطة أن توضع استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع، متسائلاً: هل يعقل أن يكون لدينا مادة خام وسعر التكلفة تكون أعلى من المنافسين؟.
